أفادت مصادر في شركات صرافة محلية، بأن حجم التحويلات لخارج الدولة وصل بنهاية 2015 إلى 32 مليار دولار تقريباً (117 مليار درهم)، بنمو قدره 10% عن حجم التحويلات في 2014 والتي بلغت حوالي 29.5 مليار دولار (107 مليارات درهم).
وأكدّت المصادر، على أهمية التحويلات المالية التي تصل نسبة التحويلات النقدية فيها إلى 30%، في دعم اقتصادات ومجتمعات الشعوب النامية في الدول المستقبلة، وتحقيق مستقبل لهم أكثر أماناً واستقراراً.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “الأنصاري للصرافة” محمد علي الأنصاري، أن التحويلات المالية خارج الإمارات لها دور محوري وإيجابي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة المستقبلة للتحويلات، خصوصاً في البلدان النامية التي تستحوذ على أكثر من 45% من إجمالي حجم التحويلات خارج الدولة.
وتوقع الأنصاري، حدوث تباطؤ طفيف في نمو حجم التحويلات في الإمارات، وأن يحقق إجمالي التحويلات خارج الدولة نمواً يتراوح بين 5 لـ7% خلال العام الجاري، نظراً لتذبذب أداء أسعار النفط وأسواق المال، وهو ما قد يؤدي إلى وجود مناخ حذر لدى العمالة وتفاوت في أداء شركات الصرافة، رغم وجود العوامل الإيجابية الداعمة وفي مقدمتها استمرار العمل في المشاريع المرتبطة بالتحضير لمعرض “إكسبو 2020″، وتنوع اقتصاد الدولة، التي تعد من أكبر عشر دول في العالم استقطاباً للعمالة في العالم.
وأضاف، أن عمولة التحويلات النقدية في الإمارات ثابتة، وتعتبر من الأقل عالمياً، الأمر الذي يمكن العمالة من تحويل ملايين الدراهم بشكل سريع بطرق قانونية ورسمية، وبأسعار مخفضة إلى عوائلهم.
وشدد الرئيس التنفيذي للشركة، على ضرورة التزام شركات الصرافة التي يصل عددها إلى ما يقارب 140 شركة في الدولة، بالقوانين والضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، لاستمرار نشاط تلك الشركات من جهة، والقطاع بشكل عام.
يذكر أن، حجم التحويلات من المقيمين في الإمارات إلى الخارج شهد تباطؤ نسبي خلال 2015، حيث تسجل التحويلات نمواً بمعدل يتراوح بين 5 و 10%.
اقرأ أيضاً:
دول الخليج: 100 مليار دولار حوالات الوافدين خلال عام
الإمارات: تحويلات المقيمين تنمو 15% إلى 140 مليار درهم في 2014
الإمارات: نمو الحوالات عبر شركات الصرافة 15% خلال النصف الأول
