قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنها تراجعت، أو "صرفت الأنظار" نهائياً، عن إصدار قرار بمنع دخول السيارات المستوردة بغرض الاتجار فيها من غير طريق الوكلاء الرسميين للسيارات في الدولة.
وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة، فضّل عدم نشر اسمه، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، إن "هذا الموقف يرجع إلى ما وصفه بعدم تجاوب، أو عدم وجود حماس من جانب الشركاء الحكوميين الرئيسيين، الذين تباحثت معهم الوزارة، خلال الأشهر الماضية، بشأن إصدار قرار بمنع دخول السيارات من خارج الوكالات الرسمية، إذ تم الاتفاق على استمرار السماح بالاستيراد من خارج الوكالات، بهدف تنويع الخيارات والبدائل أمام المستهلكين، وعدم ترك السوق أمام الاستيراد من مصادر بعينها، تجنباً لحدوث احتكار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وأوضح المصدر أن "الوزارة كانت طرحت، مؤخراً، مسألة منع دخول السيارات من خارج الوكالات الرسمية لغرض أساسي، هو حماية مصالح المستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة لهم، بعد أن تلقت شكاوى عدة من عدم وجود خدمات ما بعد البيع، وعدم توافر خدمات الصيانة، والضمان وقطع الغيار الخاصة بها".
وأشار إلى أن "الوزارة تسعى، خلال الفترة الراهنة، إلى التنسيق مع المستوردين من خارج الوكالات لبحث سبل إلزامهم بتوفير خدمات الصيانة، والضمان، لجميع أنواع السيارات المستوردة، وتنظيم عملية الاسترداد في حالة وجود عيوب بالسيارات، حماية للمستهلكين".
