أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها طالبت مسؤولي وكالات السيارات في الدولة، بمراجعة أسعار مبيعاتها في الأسواق المحلية، وفقاً لتوصيات من اللجنة العليا لحماية المستهلك، نظراً لتفاوت الأسعار في السوق المحلية مع الأسواق الخليجية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وكلاء السيارات نهاية الأسبوع الماضي، على إعداد تقارير بنتائج عمليات مراجعة الأسعار قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، إن الوزارة طالبت مسؤولي وكالات محلية للسيارات بمراجعة أسعارها، نظراً لتجاوز أسعار السيارات المحلية مثيلاتها في عدد من دول الخليج، وهو ما دعا مستهلكين إلى شراء سيارات واردة من خارج الوكالات.
وأشار إلى أن ممثلي الوكالات برروا تباين أسعار السيارات في الدولة مع مثيلاتها في الأسواق الخليجية، بالتكاليف التشغيلية المرتفعة، التي تتحملها الوكالات المحلية، موضحين أن نسب الفروق السعرية محدودة بين الوكالات المحلية والخليجية.
وأوضح النعيمي أن الوزارة أبلغت الوكالات بطلب مراجعة الأسعار وفقاً لتوصيات من اللجنة العليا للمستهلك، أخيراً، وأنه تم الاتفاق مع الوكلاء على إعداد تقارير مع نهاية أكتوبر المقبل، وتقديمها للوزارة لبحثها ورفعها للجنة العليا للمستهلك، التي من المتوقع أن تعقد اجتماعها المقبل في 31 أكتوبر.
وأشار إلى أن الوزارة بحثت مع الوكلاء حالات شراء المستهلكين سيارات واردة من خارج الدولة، وما يترتب عليه ذلك من صعوبة في الحصول على خدمات الضمان والصيانة، إضافة إلى صعوبة التواصل مع مالكي السيارات المباعة من خارج الوكالات، خلال تنفيذ حالات الاسترداد والسحب في حال اكتشاف عيوب تصنيعية.
وأفاد أن الوزارة حدّدت خلال اجتماعها مع ممثلي وكلاء السيارات التشكيل النهائي للجنة خبراء الفحص الفني المحايدة للسيارات، التي ستضم خبراء ممثلين من تسعة وكلاء، وستعمل بشكل تجريبي، إلى حين تحديد اللجوء لخدمات شركة خارجية فنية.
