ترتبط دول الخليج بعلاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا وطبقاً لبيانات هيئة التجارة والاستثمار البريطانية فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين بريطانيا ودول الخليج ما يقرب من 22 مليار جنيه استرليني سنويا.
كما تشتري بريطانيا النفط والغاز من دول المنطقة وهي سلع ستزداد حاجتها إليها في المستقبل بسبب استنفاد احتياطات بحر الشمال على نحو مطرد بينما تبيعها في المقابل محركات الطائرات والسيارات وسلعا أخرى إلى جانب خدمات الاستشارات المالية والتعليمية وغيرها.
وبحسب "فوربس" يعرف الطرفان بعضهما حق المعرفة فالمستثمرون الخليجيون ما زالوا يعقدون الصفقات في بريطانيا ويشترون الأصول. وبعد أن كان من المتوقع لاستثماراتهم القائمة هناك أن تتضرر من نتائج الاستفتاء إلا أن التراجع في قيمة الجنيه الاسترليني والهبوط المتوقع في أسعار العقارات يعنيان أن الاستثمارات الجديدة ستغدو أرخص يوماً بعد يوم.
وقد حظيت مدينة لندن بدور مهم طوال السنوات الماضية لكونها مركزا أوروبيا لمواطني دول الخليج وشركاته. وبالرغم من أن ذلك قد يتغير بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي الا أن المستثمرين الخليجيين متعلقون بالمدينة تعلقا شديدا ومن الصعب عليهم تركها.
ومن الناحية القانونية لا يمكن لبريطانيا توقيع أي من صفقات التجارة الحرة إلا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي وهذا من المستبعد حدوثه قبل حلول عام 2019 على أقل تقدير. فيما تحتاج أثناء ذلك إلى تعيين العديد من المفاوضين التجاريين سيما أنها تعاني حاليا من نقص مزمن في الخبرات بهذا المجال، بعد أعوام من توكيل بروكسل بهذه المهمة. مما قد يدفع بدول مجلس التعاون الخليجي سريعا لإبرام اتفاقات تجارية تميل لصالحها.
من ناحية أخرى فإن المطالبة بتسهيلات متعلقة بتأشيرة الدخول كما فعلت الإمارات مع 26 دولة أوروبية ملتزمة باتفاقية شنغن قد تلقى استجابة واسعة في الفترة المقبلة مما قد يثير استياء بعض من صوتوا لخروج بريطانيا من الاتحاد بهدف الحد من الهجرة.
ومن المرجح أن تكون تسهيلات الاستثمار أيضاً من القضايا المحورية ففي دول الخليج 53 مليون مستهلك وتحظى بناتج محلي إجمالي قدره 1.4 تريليون دولار تقريبا مما يضعها مباشرة خلف كندا. وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط كبحت جماح معدلات النمو الاقتصادي في هذه الدول اليوم، إلا أن شركات النفط والغاز، وشركات الإنشاءات والسلع الاستهلاكية في بريطانيا، لا تزال ترى الكثير من الفرص التجارية. إن دول الخليج لن تكون وحدها عند التفاوض لإبرام الاتفاقات التجارية مع المسؤولين البريطانيين فهناك منافسون كثر. لكن عند الحديث عن المفاوضات يبقى الجانب الذي يحتاج إلى عقد الصفقات أكثر من غيره هو الجانب الذي يتعين عليه أن يتنازل غالباً.
اقرأ أيضًا:
ما آثار خروج بريطانيا على دول الخليج؟
بالفيديو: البريكسيت فرصة لدول الخليج، لتعزيز علاقاتها التجارية مع بريطانيا
بريطانيا تدرس توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج
