خطط إقتصادية يعتزم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر طرحها فيما يسمى بمشروع " النهضة " حسب ما قاله نائب المرشد العام للجماعة المهندس " خيرت الشاطر " .
ويتضمن المشروع السعي لإجتذاب إستثمارات من عدة دول منها تركيا وماليزيا وليبيا للدخول في مشاريع إقتصادية تحتاجها مصر من أجل إعادة تأهيل وتقوية الإقتصاد المصري لتتبنى مصر تجربة فريدة ورائدة أسوة بتركيا التي ينظر إليها الجميع ومقارنتها بالوضع المصري للتشابه بين الدولتين في العديد من الأوجه .في مقدمة الخطط التي يسعى الحزب لتطبيقها هي كبح جماح عجز الموازنة الذي وصل إلى 10% من إجمالي الناتج القومي والدين العام الذي تجاوز 1.1 تريليون جنيه ووضعهما داخل الحدود الآمنه إلى جانب ترشيد الإنفاق وتقليل معدلات الإستدانه من الخارج .
وترشيد الإنفاق من وجهة نظر الإخوان المسلمين هي تقليل عدد المنتمين لجهاز الأمن الوطني " أمن الدولة سابقا ً " وقطاعات الأمن المركزي فضلا ًعن بيع أو تقليص عدد من الصحف القومية التابعة للدولة وقنوات التليفزيون والإذاعة الحكوميين .كذلك التصرف بشكل يدعم الإقتصاد بخصوص القصور الرئاسية المتعددة وتقليل رحلات السفر لكبار السياسيين التي ترهق ميزانية الدولة إلى جانب ضبط الفوضى في تعيين المستشاريين في المؤسسات الحكومية وإعادة تنظيم وضبط العلاج على نفقة الدولة .
فضلا ً عن مشروع متكامل لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن والمحاصيل الزيتية والسكرية , وتطوير الصناعة لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأعمال الخيرية مثل فريضة الزكاة والوقف الخيري .
وإصلاح المنظومة المالية متمثلة في إخضاع صناديق الإستثمار الخاصة لرقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات , ودعم برامج الصادرات وزيادة مساهمتها في الإقتصاد القومي بمبلغ يزيد عن 4 مليارات جنيه بالإضافة إلى السعي لتعديل أسعار تصدير البترول والغاز لأنها تضر بالإقتصاد المصري , حيث أن المتر المكعب من الغاز يصدر بـ 6.8 دولار منذ إتفاقية كامب ديفيد 1979 مما سيعطي موارد نقدية إضافية تقدر بـ 18 مليار دولار .
وهناك إقتراحات أخرى هي :1- تفعيل قانون حماية المنافسة وتجريم الإحتكار وتفعيل قوانين جهاز حماية المستهلك .2- إحلال المؤسسات المالية الإسلامية تدريجيا ً بدلا ًمن المؤسسات الربوية .3- البعد عن خصخصة مؤسسات الدولة في قطاعات الغذاء والطاقة والأدوية لأنها بمثابة أمن قومي إلا في حالة تطويرها من قبل مستثمر وطني خالص .4- تحصيل القيمة المالية للأراضي التي منحت مجانا ً لكبار رجال الأعمال والمستثمرين خاصة في خليج السويس ومشاريع مدينتي حيث تصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه .5- المضي قدما ً في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مما سيوفر على الدولة أكثر من 16 مليار جنيه سنويا ً تنفق في إستيراد غاز البوتاجاز وتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت .6- إعادة النظر في القانون الضريبي بتخفيض الضرائب على القطاعات التي تعمل بها عمالة كبيرة أو التي تحافظ على نظافة البيئة مثل مشروعات جمع وتدوير القمامة .7- فرض ضريبة على المعاملات والأرباح الرأسمالية مثل البورصة بنسبة 3% على الأموال التي خرجت قبل مرور 6 أشهر على دخولها و2% على الأموال التي قضت فترة من 6 أشهر – عام و1% على الأموال التي بقت أكثر من عام داخل السوق .8- إلغاء الدعم على الطاقة للمشروعات التي تستهلك معدلات قياسية مثل صناعة الأسمنت والحديد والصلب والألمونيوم والأسمدة لأنه يحصلوا على 80% من الدعم المخصص لمحدودي الدخل وهذا غير منصف .9- هيكلة نظام الرواتب بحيث لايقل الحد الأدنى للعامل عن 1200 جنيه والأساسي يعادل 80% من الراتب وزيادة المعاشات لضمان حياة كريمة .10- تخصيص جانب من الموازنة لتمكين القوات المسلحة من تطهير الساحل الشمالي والعلمين من الألغام لإستغلال أكثر من 3 ملايين فدان في الزراعة والثروات الطبيعية المتوفرة في هذه المنطقة للتمهيد لتسكين مليون مواطن مصري .
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
