أكد تقرير اقتصادي، أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تحديات وآثار تراجع أسعار النفط، من خلال خطة الإنفاق في المملكة للعام المقبل 2016.
وأضاف التقرير، أن السعودية تمتلك مجالا جيدا لتعزيز أوضاعها المالية، ولاسيما أن مستوى الدين الحكومي المحلي منخفض جدا عند 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 11.6 مليار دولار في 2014. كما توقع أن يظل نشاط الاقتصاد غير النفطي قويا نسبيا بدعم من الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، إلى أن مواجهة تحديات الخام تتم أيضا عن طريق إصدار السندات والسحب من الاحتياطات، وذلك لعامين على أقل تقدير، قبل أن تتراجع الاحتياطات الأجنبية بواقع النصف.
وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن امتلاك السعودية ودائع حكومية ضخمة في مؤسسة النقد العربي السعودي وامتلاكها أصولا في احتياطاتها الأجنبية "لذا فإنها قادرة بسهولة على مواجهة هذا التراجع الاقتصادي على المدى المتوسط على الأقل، لكن يبقى على السعودية الحفاظ على سياستها المالية القائمة مستقبلا".
وذكر أن إنتاج النفط سجل أداء مفاجئا في العام الجاري نظرا إلى التزام السعودية بخطتها بالحفاظ على الحصة السوقية، متوقعا ارتفاع إنتاج النفط الحقيقي عام 2015 بواقع 3.3 في المائة، بعد أن سجل الإنتاج مستويات تاريخية العام الماضي تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا في المتوسط.
وبين أن هذا الارتفاع في الإنتاج جاء نتيجة محاولة السعودية الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تراجع أسعار النفط ومحاولتها الحفاظ على ارتفاع مستوى قيمة المنتجات النفطية، عبر زيادة المنتجات المكررة التي شهدت بدورها انتعاشا تماشيا مع ارتفاع الطاقة التكريرية.
اقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية.. قوة وتنمية مستمرة
ستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها لاقتصاد السعودية إلى “سلبي”
