في العاصمة البلجيكية بروكسل اتفق ممثلو الاتحاد الأوروبي على إضافة أسماء خمس عشرة شخصية سورية جديدة على لائحة العقوبات الأوروبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأفادت مصدر أوروبية بأن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالنظام السوري وليس بالضرورة بعمليات القمع الجارية ضد المدنيين في تلك البلاد مما يعني أن الاتحاد يتقدم على طريق تشديد عزلة دمشق.
وكانت دول الاتحاد قد فرضت عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات. ويمكن إضافة المزيد من الأشخاص أو الشركات إلى القائمة بعد المناقشات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العمل جار من أجل تطبيق عقوبات تطال شركات نفطية في سوريا وكذلك من أجل حظر استيراد النفط والغاز السوري بالإضافة إلى وقف كافة أشكال المساعدات التقنية التي يقدمها مصرف الاستثمار الأوروبي لسوريا. ونوهت المصادر الأوروبية بوجود مقترحات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي السوري.
وفي الوقت نفسه، رفض البرلمان الأوروبي ببروكسل استخدام عائدات الغاز والنفط السوري كوقود للحملة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك على أن أوروبا تقف بحزم إلى جانب الشعب السوري ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع التعاملات مع نظام الأسد.
وتبنت أوروبا نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق. لكن دبلوماسيين قالوا إن المناقشات بشأن فرض عقوبات جديدة اكتسبت زخما بالتنسيق مع واشنطن.
الجدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الشركاء التجاريين لسوريا وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 6.78 مليار يورو في العام الماضي 2010.
المصدر: "نقودي.كوم"
