لم يتخذ المصنعون أي قرارات بشأن عقود التأمين أو تكاليف شحن السيارات الحالية أو المستقبلية حتى الآن، مقللين من احتمالية تعرض الحركة التجارية لارتفاع تكلفة تأمين وشحن وتوصيل منتجاتها إلى منطقة الخليج، في ظل تخوفات من الأوضاع المضطربة والظروف المحيطة بمضيق «هرمز». وقال هؤلاء «إن فكرة تحميل هذه الزيادة على المستهلك أمر غير وارد»، موضحين أن وتيرة حركتها لا تتشابه مع حركة النفط، حيث تملك شركات التأمين حلولاً بديلة وفورية تلجأ إليها في حال حدوث أي تطورات قد تمس هذا القطاع.
في حين أكد مسؤولون في قطاع التأمين أنهم لا يعتزمون تطبيق أي زيادات على قيمة التأمين على حركة أي قطاع تجاري بما فيها السيارات، متوقعين في حال حدوث اضطراب، وفي ظل الأحداث المتوترة عالمياً في أكثر من ممر ملاحي أن ترتفع أسعار التأمينات التجارية بشقيها البحري والبري خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن شدة المنافسة الحالية بين الشركات على استقطاب العملاء ستقف عائقاً في وجه أي زيادات خصوصاً المبالغ فيها في أسعار التأمين، والأقساط للمحافظة على حصتهم من السوق، خصوصاً أن عملية التسعير لا تتم على أسس فنية، بل ترتبط بحاجة الشركات إلى الأقساط.
لا زيادة في أسعار السيارات
وفي البداية، قال عبدالجبار قرقاش، المدير التنفيذي لشركة «مشاريع قرقاش»، وكيل علامة «مرسيدس» في الدولة، إن مستوى أسعار التأمين وتكاليف الشحن المسجلة حالياً مرتفعان من الأساس لأسباب عدة أهمها تراجع النمو الاقتصادي العالمي، والاضطرابات التي أصابت حركة الشحن البحري بسبب عمليات القرصنة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، لذا لا مجال لرفع جديد في أسعار التأمين، وبالتالي لا مبرر لاتخاذ قرارات بزيادة سعر بيع السيارات في الفترة الحالية. وأضاف «على مستوى المصنعين كافة، لم تدفع الأزمات التي لحقت بهم سواء الأمريكيين أو اليابانيين، أو حتى الأوروبيين في اتجاه قرار بزيادة السعر لتعويض تراجع أرباحهم أو خسائر البعض منهم، لذا من غير المنطقي أن تزيد الأسعار حتى وإن حدثت اضطرابات في مضيق هرمز». وتابع قرقاش «لا شك أن القطاعات المرتبطة بالشحن البحري قد تتأثر في حال تعرضت ممراته إلى أي اضطراب، ما سيخلق حالة من التراجع، لكن في حال حدوث هذه الحالات لا يتم اتخاذ قرارات على الإطلاق بزيادة الأسعار بل يتم التفكير في طرح عروض ترويجية وقيمة مضافة لتنشيط حركة ومعدل البيع».
خطط وقائية
وأكد جمال سهل، المدير الإقليمي لشركة تصنيع السيارات الفرنسية «بيجو» في الشرق الأوسط أنه من البديهي أن تتأثر القطاعات كافة المعتمدة على حركة الشحن البحري في حال وقوع أي أزمات أو اضطرابات، لذا فإن شركات التأمين والشحن لديها خطط وقائية لمواجهة هذا الأمر في حال حدوثه. ولفت إلى أن شركة التصنيع الفرنسية لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات حول هذا الأمر حتى الآن، وعلى الأغلب أن باقي المصنعيين لم يقرروا أي شيء، مشيراً إلى أنه لا نية إلى زيادة أسعار بيع السيارات، حيث لم تردنا حتى الآن أي إخطارات برفع أسعار التأمين أو حركة الشحن. وأضاف سهل أن اتجاه أي مصنع لرفع السعر حالياً مجازفة كبرى، إذ إن الكساد الاقتصادي الذي أصاب غالبية مناطق العالم، سبب تراجعاً في معدل المبيعات بشكل عام، فلا يمكن أن يتم اتخاذ قرارات من دورها أن تزيد هذا التراجع في الفترة الحالية.
تحجيم الشراء
وأوضح ستيفن ميخا، المدير التنفيذي لمجموعة التصنيع الألمانية «فولكس واغن» في الشرق الأوسط أن أي اضطراب من شأنه التأثير على مبيعات السيارات وعلى قطاعات عدة، إذ يأتي الخليج في مقدمة المناطق الأكثر استهلاكاً للسيارات وتحديداً مرتفعة القيمة، مستبعداً رفع الأسعار تحت أي ظرف. وتابع «كل مصنع يحاول جاهداً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية حالياً الحفاظ على عملائه وتنميتهم، ورفع السعر من دوره أن يحول المستهلك إلى مصنع آخر أو يحجم عن الشراء، ما يزيد حجم الضرر، لافتاً إلى أن شركات التأمين ليس من مصلحتها أيضاً رفع الأسعار، خصوصاً أن شركات تصنيع عدة وقعت في عثرات خلال الفترة الماضية وتحاول النهوض والعودة إلى الاستقرار حالياً، لذا يجب أن يتواءم مسؤولي التأمين مع هذه الأوضاع».
وذكر أن مسألة قيمة كل سيارة تحدد بمعدل عالمي، ولا يمكن حدوث زيادة في منطقة عن آخر، إلا لطبيعة الدولة أو المنطقة وبالاتفاق أولاً مع المصنع، حتى لا يضر الأمر بمبيعاته النهائية، لذا يتم دائماً في حال حدوث اضطرابات في مناطق معينة النقاش بين شركة التصنيع، والشحن والتأمين والوكيل في المنطقة المتأثرة للتوصل إلى اتفاق يحافظ على مستوى المبيعات، عن طريق تخفيض هامش الربح، أو أية بدائل أخرى.
تحميل المستهلك
وقالت شركة «نيسان- الشرق الأوسط»، إنه في حال حدوث شيء فعلي، فمن البديهي أن ترتفع أسعار التأمين على الشحن البحري، أو حتى الشحن البري (ارتفاع تكاليف الشحن ذاته)، إلا أن فكرة تحميل هذه الزيادة على المستهلك أمر غير وارد، إذ إن قيمة الزيادة ليست بالضخامة التي يجب تحميلها لحركة البيع الخاصة بكل شركة تصنيع، كما أن هناك طرقاً عدة للتفاوض والتفاهم على هذه الزيادة وتدويرها بين المصنعين والوكلاء. ولم تر الشركة أي سبب منطقي في ظل المعاناة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع حركة استهلاك السيارات بشكل عام، بتحميل المستهلك قيمة مالية جديدة، وقالت «هذا معناه أننا نطلبه بالعدول عن الشراء».
لا زيادة في التأمين
وأكد مسؤولون في قطاع التأمين أنهم لا يعتزمون تطبيق أي زيادات على قيمة التأمين على حركة أي قطاع تجاري بما فيها السيارات، متوقعين في حال حدوث اضطراب، وفي ظل الأحداث المتوترة عالمياً في أكثر من ممر ملاحي أن ترتفع أسعار التأمينات التجارية بشقيها البحري والبري خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن شركات التأمين العالمية والمحلية تعتمد على تحديد أسعارها بناء على معطيات السوق كافة. ورأوا أن شدة المنافسة الحالية بين الشركات على استقطاب العملاء ستقف عائقاً في وجه أي زيادات خصوصاً المبالغ فيها في أسعار التأمين، والأقساط للمحافظة على حصتهم من السوق، خصوصاً أن عملية التسعير لا تتم على أسس فنية، بل ترتبط بحاجة الشركات إلى الأقساط، وفقاً للمسؤولين.
وقال إيلي عيسى، المدير الشريك لشركة «سيكيور لوسطاء التأمين»، «لم نلمس أي ارتفاعات في أسعار التأمينات التجارية حتى الآن لكن لا يمكن أن ننفي تأثير الأحداث السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة على هذه الأسعار كون بعض البلدان تعتبر ممراً للشحنات التجارية سواء كانت شحنات برية أو بحرية، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات ستختلف من شركة إلى أخرى». وأكد تامر ساهر خبير التأمين ومدير التكافل العائلي والطبي في شركة «تكافل ري لإعادة التأمين»، أن ارتفاع أسعار التأمينات التجارية وارد نتيجة للأحداث السياسية والتي ضغطت على الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، لا سيما المناطق المهمة في ربط الوجهات النشطة تجارياً.
وبين حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» (أمان )، أن الشركة مازالت مرتبطة بعقود إعادة التأمين القديمة، وبالتالي لم ترفع من أسعار التأمينات التجارية بما يتناسب والعقود الجديدة، مضيفاً «لكن العقود التي جددت في بعض الشركات شهدت تشدداً في الشروط وارتفاعاً في الأسعار نتيجة الاضطرابات العالمية». وأضاف «إن التأمينات التجارية سواء كانت بحرية أو برية تتأثر أكثر من غيرها بأي أحداث تدور في المنطقة خصوصاً إذا كانت مرتبطة بعبور بعض المناطق الساخنة، مشيراً إلى أن كافة الشركات المحلية والعالمية تنظر إلى المنطقة التي تؤمن بها وتحدد أسعارها على هذا الأساس وبالتالي فعلى الرغم من عدم ارتفاع الأسعار على التأمينات التجارية إلى الآن فهي مرشحة لارتفاعات مستقبلية.
