لقي ثمانية أشخاص على الاقل مصرعهم وأصيب 25 اخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد.
ونقل التلفزيون العراقي في وقت سابق الاحد، عن اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع.
وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار لأحزاب سياسية، مؤكدا ان القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية.
وقالت الشرطة إن قوات الأمن، التي يدعمها الجيش، أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في منطقتين بمدينة الصدر.
وتمثل الاحتجاجات أكبر تهديد أمني وسياسي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام. وأحيت الاحتجاجات مخاوف من أن تطلق شرارة موجة جديدة من العنف.
وبعد مرور عامين على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، صار الوضع الأمني أفضل مما كان عليه على مدى سنوات، لكن الفساد متفش ولم يجر إصلاح البنية التحتية المدمرة وما زالت الوظائف شحيحة.
وغالبية المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص، وفق مصادر طبية كانت قد أشارت الجمعة إلى أنّ ستة عناصر شرطة قتلوا منذ بداية التظاهرات.
والأحد صباحاً، كان الوضع هادئاً في شوارع العاصمة بغداد.
وخلال أعمال العنف، تعرضت مقار أحزاب سياسية إلى التخريب والإحراق، في وقت يزدري فيه العراقيون عادة الطبقة الحاكمة في البلد المصنف في المرتبة 12 بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وأعلنت الحكومة العراقية صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد للاحتجاجات.
وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، في وقت مبكر الأحد، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.
كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول/سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.
علاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء "مجمعات تسويقية حديثة"، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.
والسبت، اقترح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة إصلاحات للعدالة الاجتماعية، غير أنّ مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة عدة كتل برلمانية.
وانطقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية من نحو أربعة عقود من الصراعات.
ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه "غير حزبي" مقارنة بالتحركات السابقة.
وطلبت السلطات من المتظاهرين امهالها وقتا للقيام بإصلاحات بغية تحسين الأحوال المعيشية ل40 مليون عراقي.
