ارتفع عدد الأطفال الأيتام في قطاع غزة إلى نحو 57 ألفًا، إثر العدوان المتواصل الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي، والذي أودى بحياة آلاف الأسر ومزّق النسيج العائلي لمجتمع بأكمله، بعد عامين من القصف المتواصل واستخدام جميع أنواع الأسلحة.
وكشف الدكتور رياض البيطار، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد في غزة، أن عدد الأيتام في القطاع كان قبل الحرب نحو 17 ألف طفل، إلا أن الأرقام تضاعفت بشكل صادم بفعل حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال، تاركة عشرات الآلاف من الأطفال بدون أحد الوالدين أو كليهما، وبعضهم أصبح الناجي الوحيد من عائلاتهم.
وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة تحت عنوان "الرعاية الشاملة"، تستهدف توفير دعم اقتصادي واجتماعي ونفسي لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء دور رعاية جديدة. وأوضح البيطار في حديثه للجزيرة نت أن القطاع بحاجة ماسة إلى إنشاء ما لا يقل عن خمس دور رعاية للأيتام، إلى جانب توفير كفالات عاجلة لهم وللأسر التي ترعاهم.
وأشار البيطار إلى أن الوزارة تدير منظومة محوسبة موحدة لتقديم الدعم الفني للمؤسسات، تشمل بيانات دقيقة من مصادر رسمية مثل السجل المدني، وتتيح للمواطنين تحديث معلوماتهم بما يسهل الوصول إليهم وتقديم الخدمات المناسبة.
وبهدف تجنب تكرار تقديم الخدمات وتوزيعها بعدالة، قال البيطار إن الوزارة تزوّد الشركاء بمعلومات مفصلة حول الخدمات المقدمة، وتسعى من خلال هذه القاعدة الموحدة لتحقيق العدالة وتكامل الجهود في ظل أوضاع معقدة وغير مستقرة.
وأكد البيطار على تواصل الوزارة المستمر مع المؤسسات الأممية والدولية والإقليمية، في إطار المنظومة الوطنية للإغاثة، رغم تحديات عديدة أبرزها النزعة الفردية لبعض الجهات والعاملين، والتي تعرقل التنسيق الموحد. إلا أن الوزارة – بحسب البيطار – حققت تقدمًا ملحوظًا في توحيد الجهود باتجاه حالة من التكامل بين كافة الشركاء.
وأشار إلى أن قطاع غزة يواجه مستويات غير مسبوقة من الفقر والحرمان، حيث توقف النشاط الاقتصادي بالكامل، وباتت كل أسرة تقريبًا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأكد أن الفلسطينيين في غزة يشعرون بالقلق العميق على حقوقهم في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وكانت عشرات آلاف الأسر المصنفة تحت بند "الفقر المدقع" قد اعتمدت سابقًا على مساعدات نقدية غير منتظمة، قبل أن تتوقف هذه الإعانات بشكل شبه كامل نتيجة العدوان، وانقطاع التمويل من جهات مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى سحق هذه الفئات تحت وطأة الحرب.
ودعا البيطار إلى ضرورة إعادة تفعيل برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة وتوسيعه ليشمل أعدادًا أكبر من المستحقين، بما يتناسب مع الانهيار الكامل للواقع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع.
وأوضح أن الفقر في غزة أصبح ظاهرة شاملة تطال الغالبية العظمى من السكان، حيث تجاوزت نسبته 95%، في ظل المجاعة المتفاقمة وسياسات الإفقار المتعمدة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقويض الحياة بشكل ممنهج في القطاع المحاصر.
