البوابة- ايـاد خليفة
شجب الامين للاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج في تصريحات للبوابة الحكم الصادر بحق النائب مروان البرغوثي واكد انه سجين رأي مطالبا دول العالم بالعمل لاطلاق سراحه، وقضت محكمة اسرائيلية بـ 5 احكام مؤبد و40 عاما على النائب البرغوثي امين سر حركة فتح في الضفة الغربية
ووصف نور الدين بوشكوج الامين العام للاتحاد البرلماني العربي في تصريحات للبوابة الحكم على البرغوثي بانه "جائر وغير شرعي ويعارض كل الاعراف والقوانين الانسانية والدولية وصادر عن محكمة ليس لديها سلطة في اصدار أي حكم على شخص يدافع عن رأية
واضاف ان مروان البرغوثي رجل يتمتع بالحصانة بحكم انه نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وهو جزء من السلطة الوطنية ولم يثبت في التحقيق او المحاكمة معه انه قام باي شيء يتعارض مع دورة كنائب يمثل سكان الارض المحتلة وكمناضل من اجل استقرارهم واستلالهم وتحريرهم وهذا حق مشروع".
واكد ان هذا الحق بصفة عامة غير شرعي وصادر عن محكمة غير شرعية وليس لها الحق في اصدار أي حكم ولا يمكن اصلا تقديم مروان الى أي محاكمة لانه وفقا للقانون والاعراف الدولية يتمتع بالحصانة
واضاف بوشكوج ان الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذا الحكم ويشجبه ويطالب كل البرلمانات والمنظمات العربية والدولية وكل محبي العدالة والشرعية والقانون ان يكثفوا جهودهم لاطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي بشكل فوري
وفيما يتعلق بالتحرك البرلماني العربي في اطار القضية اكد بوشكوج في تصريحاته انه سيكون هناك تحرك بصحبة البرلمانات العربية والاجنبية الصديقة ومع جميع مؤسسات حقوق الانسان لان الجميع يعترف ان مروان البرغوثي معتقل بصفة غير قانونية
واشار الى ان الاتحاد البرلماني العربي والدولي سبق له ان اصدر قرار بتبني قضية مروان البرغوثي ومازال التنسيق قائما مع الاتحاد الدولي لاطلاق سراحه في اقرب الاجال.
5 احكام بالسجن المؤبد
وبعد توجيه التهم اليه بقتل 5 اسرائيليين في أربع عمليات مختلفة والعضوية في منظمة إرهابية. وقال البرغوثي لاعضاء المحكمة انه لا يعترف بشرعيتهم كمحاكمين له واكد لهم ان الانتفاضة ستستمر.
وبامكان مروان البرغوثي الاستئناف الا انه يرفض ذلك حسب مصادر كونه لا يعترف بشرعية المحكمة
واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار بانه باطل ولاغ وغير شرعي
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية اعربت عن خيبة أملها من إدانة البرغوثي بهذه التهم فقط، وطلبت إدانته بقتل 26 إسرائيليًا وبتخطيط 37 عملية أخرى
واعتقل البرغوثي، وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله في شهر نيسان/أبريل 2002، إبان حملة ما يسمى "السور الواقي" العسكرية والتي على اثرها تم اعادة احتلال الضفة الغربية عسكريا، وبعد التحقيق معه، تقرر محاكمته في محكمة مدنية، وليس في محكمة عسكرية. وبعد مرور أربعة أشهر على اعتقاله، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضده.
وأقر القضاة في الحكم الصادر ضده أنه عمل مباشرة بأوامر من رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، وجاء فيه: "عرفات لم يصدر أوامره بشكل صريح، لكنه اهتم بأن يفهم الخاضعون له تمامًا أنه غير معني بوقف إطلاق النار، وأن يفهموا متى يكون معنيًا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. وقد علم عرفات نفسه أن المتهم كان يسيطر على ما يحدث ميدانيًا، وفي ضوء ذلك، كان يوبخه عندما يتم إخراج عمليات إلى حيز التنفيذ بدون موافقته
التشريعي الفلسطيني يدين
من جهته أدان المجلس التشريعي بشدة، الحكم الذي أصدرته محكمة الاحتلال الإسرائيلي "بحق البطل القومي والقائد الوطني البارز عضو المجلس التشريعي مروان البرغوثي". وقال بيان صادر عن المجلس أن الحكم باطل من أساسه وغير شرعي، ويشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الثنائية الفلسطينية- الإسرائيلية التي تنص على حصانة البرغوثي السياسية والبرلمانية.
وأكد المجلس، أن تزامن إصدار هذا الحكم الباطل، مع الذكرى السابعة والثلاثين لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، هو إصرار على إظهار تمردها المستمر على قرارات الأمم المتحدة، واستهتارها بالقانون الدولي، وتأكيدها على إرهاب الدولة، الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا الصامد وقيادته المناضلة.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي وخاصة البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى إعلان إدانتها الفورية لهذا الحكم، وبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح النائب البرغوثي والنائب حسام خضر، فوراً الذي يعتبر اعتقالهما انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
الحملة الشعبية
وفي وقت سابق اصدرت الحملة الشعبية من أجل اطلاق البرغوثي بيانا أكدت فيه أن محاكمة البرغوثي تصب الزيت على النار في تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وتزيد شعبنا إصرارًا على مواصلة الكفاح. وقال البيان أن مروان أصبح إرادة وطنية وإقليمية ودولية لمناهضة الاحتلال بكل معانية البشعة، وأصبح فارسا لحرية شعب ناضل ولا زال توّاقا للحرية والديمقراطية.
وكانت زوجة البرغوثي قد توقعت مث هذا الحكم ويتزامن موعد اصـدار الحكم على البرغوثي اليوم مع تاريخ ميلاده الخامس والاربعين. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن زوجته فدوى البرغوثي قولها "ليس هناك فرق, فالاحكام كلها جائرة, وليس من حق الاحتلال الاسرائيلي اصدارها ضد قائد سياسي فلسطيني". وبحسب فدوى, التي تعمل محامية, فان المحكمة الاسرائيلية "ستنعقد الاحد لدقائق فقط, يتلو خلالها القاضي قرار الحكم المكتوب ثم ترفع الجلسة".
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
