فيما يعقد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر اجتماعه الأول يوم الاربعاء فقد اعلنت منظمات معنية في هذا الشأن في البلاد مقاطعتها له بحجة انعدام فرص المصداقية في ظل حالة الطوارئ المفروضة في مصر.
واعلنت 15 منظمة لحقوق الإنسان إنها لن تتعاون مع المجلس القومي الجديد لحقوق الإنسان في مصر معتبرة أنه لا يتمتع بالمصداقية في ظل قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 23 عاما.
وأوضحت تلك المنظمات غير الحكومية أنها ليست على استعداد للتعاون مع ذلك المجلس مادامت الظروف التي تحرمه من المصداقية مستمرة" داعية الحكومة المصرية إلى رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1981 ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والصحف.
وكان مجلس الشورى الذي يسيطر على أغلبية مقاعده الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي اختيار بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة رئيسا للمجلس وأحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام الاسبق نائبا له. كما اختار مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان وان لم تكن له سلطة التشريع 25 عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسان من النشطاء الحزبيين والحقوقيين ونقيبي الصحفيين والمحامين جلال عارف وسامح عاشور.
وستكون مهمة المجلس متابعة أوضاع حقوق الانسان في مصر وفحص الشكاوى المتعلقة بها واصدار تقارير عنها ويرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن عمله.
ويتكون المجلس ايضا من أساتذة جامعات وخبراء قانون دولي وثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان وهم رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد فائق كما يضم المجلس في عضويته ست سيدات.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس "لم يؤخذ رأيي في اختياري للعضوية. لم يؤخذ رأي أحد في تعيينه. لا أعرف سببا لذلك ولا أعتقد أن غيري يعرف."
ومضى يقول في تصريحات نقلتها رويترز "هناك تشاؤم تجاه احتمالات النجاح. وفي رأيي أن التشاؤم له ما يبرره. قانون الطواريء مازال ساريا. القيود مازالت تكبل الحريات العامة. انتهاكات حقوق الانسان
باقية على حالها."
وتابع "صحيح أن اقدام الدولة على تشكيل مجلس قومي لحقوق الانسان يمثل اقرارا منها بوجود انتهاكات. ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نركن لذلك. هناك جهد كبير مطلوب. المهام ضخمة وانجازها يحتاج إلى نيات خالصة (للمساعدة) من جانب الحكومة."
وحذر من أن "الفشل سيكون ضربة لمصداقية المجلس الوليد... من جانبي مستحيل أن أوقع على بيان يتضمن تبريرا لانتهاكات لحقوق الانسان أو اقرارا بها. ما يتعارض مع المعايير المعروفة دوليا لا بد من ادانته."
وكانت لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري الذي يرأس الحزب قد اقترحت تشكيل المجلس وأصدر مجلس الشعب (البرلمان) قانونا بانشائه في حزيران/ يونيو الماضي.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وعضو المجلس إن "عدم اطلاعنا على اختيارنا يثير شكوكا في مدى الجدية." وأضاف "أنا أكثر ميلا إلى التشاؤم. ليس بمعنى أن المجلس لن يحقق شيئا ولكن على أساس أن الأوضاع السياسية القائمة لن تمكن المجلس من النهوض بأعبائه أو حتى نصفها. فكرة المجلس موجودة منذ سنوات فاذا كان مجرد تشكيله يستغرق سنوات فكم تستغرق عملية الاصلاح ذاتها ؟"
وتابع أن "مهمة المجلس يجب ألا تكون مجرد العمل من أجل اطلاق سراح عدد من المعتقلين وانما احداث اصلاح تشريعي ومؤسسي يفتح الباب لآمال جديدة. نداء الاصلاح في مصر كما في باقي العالم العربي موجود منذ عشرات السنين (ولا أحد يلبي النداء)."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
