بينما قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان 15 موقوفا قضوا تحت التعذيب في المعتقلات المصرية قدمت واشنطن لمصر منحة مالية قدرها 300 مليون دولار كمساعدة.
اعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها رصدت 15 وفاة ناتجة من التعذيب من اصل 41 حالة نموذجية للتعذيب بين نيسان/ابريل 2003 ونيسان 2004, في اقسام الشرطة المصرية.
ونشرت المنظمة تقريرا تحدثت فيه عن "شكوك قوية في ان الوفيات الخمس عشرة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في اقسام الشرطة المصرية وهي تعد عينة محدودة من مئات الحالات الاخرى التي تلقت المنظمة معلومات في شأنها".
واعتبرت المنظمة ان "هذه الحالات في النهاية ليست سوى مؤشر لمدى شيوع التعذيب في اقسام الشرطة ومدى القصور القانوني عن وقفه وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم".
واوضح التقرير ان "اكثر حالات التعذيب واساءة معاملة المواطنين داخل اقسام الشرطة تتم بعد القبض عليهم مباشرة بمعرفة ضباط الشرطة وقبل عرضهم على النيابة المختصة بهدف اجبارهم على الاعتراف بجرائم معينة".
وأكدت المنظمة انها رصدت خلال الفترة بين 1993 و2004 "وفاة 120 شخصاً توافرت لدى المنظمة شكوك قوية في انها نتيجة التعذيب واساءة المعاملة من اصل 412 حالة تعذيب".
وذكر التقرير انه "رغم رصد المنظمة المصرية اتجاه الحكومة الى احالة قضايا التعذيب على القضاء منذ عام 2000, الا انه يلاحظ اصدار احكام قضائية مخففة على المتهمين في قضايا التعذيب بسبب القصور التشريعي في مواجهة هذه الظاهرة".
من ناحية اخرى، وقع السفير الاميركي في القاهرة ديفيد ولش ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية المصرية فائزة أبو النجا اتفاقا منحت بموجبه الولايات المتحدة مصر مساعدة قيمتها 300 مليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق على هذه المساعدة عام 2003 لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري من جراء الحرب على العراق.
وأعلن ولش وابو النجا توقيعا قريبا لاتفاق يوفر ضمانات أميركية لقروض مصرفية بقيمة ملياري دولار لمصلحة مصر.
وقد بلغ حجم الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة 1.1 مليار دولار عام 2003.
ونقلت ابو النجا عن توقعات لمؤسسة "ميريل لينش" الاميركية المصرفية ان مصر قد تحقق خلال 2004 - 2005 نموا اقتصاديا بنسبة 5% وفائضا في الحسابات الجارية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
