تواجه وزارة الدفاع البريطانية احتمال الملاحقة قضائيا بسبب قتل قواتها ما لا يقل عن 18 مدنيا عراقيا، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" اليوم السبت.
واوضحت الصحيفة ان الحوادث التي لم يتم الحديث عنها حتى الان في بريطانيا، تتعلق بمدنيين عراقيين ابرياء قتلوا خطأ خلال عمليات قام بها الجيش.
واضافت ان وزارة الدفاع عرضت دفع تعويضات لعائلات الضحايا ولكنها رفضت تحمل اي مسؤولية حيال مقتلهم.
واشارت الى ان الوزارة عرضت دفع الف دولار (540 جنيه استرليني، 800 يورو) تعويضا لمقتل وليد مزبن الذي قتل عندما تعرضت سيارته لوابل من الرصاص اطلقه جنود بريطانيون.
ولكن المحامين اعتبروا العرض زهيدا جدا ويستعدون لملاحقة وزارة الدفاع امام المحاكم المدنية البريطانية لرفع قيمة التعويض.
وقال فيل شينر الذي تعمل مؤسسته القانونية بشأن هذه القضايا ان هؤلاء العراقيين الثمانية عشر "ليسوا سوى قمة جبل الجليد".
وأردف قائلا للصحيفة "كلهم فقدوا أقارب وأحباء في ملابسات ينحى فيها بوضوح باللائمة على القوات المسلحة البريطانية وغالبا بسبب اطلاق النار على الناس بطريق الخطأ. على الحكومة أن تتحرك بشكل فوري لاجراء تحقيق مستقل لتحديد السبب الدقيق وراء حالات الموت تلك".
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية انها لا تستطيع التعليق على دعاوى قضائية محتملة ولكنها أضافت أنه سيجري التحقيق فيها اذا تم تسلمها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
