رفعت واشنطن السودان عن القائمة السوداء، قائمة الدول الراعية للارهاب، وابقت على العقوبات الاقتصادية. وفسر المراقبون الخطوة بانها تشجيع للخرطوم لتوقيع اتفاقية السلام مع الجنوب.
وأقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة رغم غضب واشنطن من السودان بسبب تقييده وصول المساعدات الى منطقة دارفور التي يدور فيها صراع آخر حيث تسببت مليشيات تدعمها الحكومة السودانية في أسوأ كارثة إنسانية في القارة الافريقية.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحفيين ان القرار الذي صدر يوم الثلاثاء لا يفعل شيئا لرفع العقوبات الاميركية عن السودان لأن الخرطوم لم تقطع كافة الروابط مع الجماعات المناهضة لاسرائيل مثل حماس.
واضاف باوتشر ان الحكومة السودانية طلبت اللفتة التي صدرت يوم الثلاثاء من الولايات المتحدة في الوقت الذي تتفاوض فيه على تسوية نهائية مع متمردي الجنوب لانهاء أطول حرب اهلية في القارة الافريقية.
وقال باوتشر انه بالنظر الى قلق ادارة بوش من ان متشددين اسلاميين يقيمون قواعد في افريقيا فانها تكافئ السودان على تحسن "ملحوظ" في المعلومات التي يتقاسمها مع واشنطن بشان المتشددين.
ويعكس الاجراء كيف تغير وضع السودان منذ عام 1998 عندما كانت واشنطن تعتبره ملاذا لجماعات ارهابية وقصفت الولايات المتحدة مصنعا بالصواريخ للاشتباه في انه يحتوى على اسلحة كيماوية.
وقال باوتشر في اشارة الى ان العلاقات الاميركية السودانية لا تزال معقدة ان الحكومة السودانية يجب الا تسيء تفسير رفع اسمها من القائمة على انه جائزة على الخطوات التي اتخذتها نحو السلام او انه يعني ان واشنطن ستخفف من ضغوطها فيما يتعلق بدارفور.
وقال باوتشر "اذا كانوا يتعاونون ضد الارهاب عندئذ فانه استنادا الى ذلك الاساس ..ذلك الاساس وحده.. فانهم سيظهرون او لا يظهرون في قائمة الدول غير المتعاونة".
وسعى وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى تأكيد هذه النقطة قائلا في كلمة امام موظفين من منظمات غير حكومية "ابلغنا حكومة السودان اننا لن نطبع العلاقات حتى مع التوصل الى اتفاقية (بشان الحرب في جنوب السودان) ما لم يتم معالجة الازمة في دارفور".
وما زالت كوبا وايران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا في قائمة الدول "غير المتعاونة". وتواجه هذه الدول الخمس اضافة الى السودان عقوبات اميركية لانها مدرجة في قائمة سوداء اخرى للدول الراعية للجماعات الارهابية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
