رد رجل الأعمال المصري، سميح سايروس، على ما يتم تداوله من أنباء تتعلق بوقف استثمارات عائلته في مصر، ونقلها إلى السعودية، عقب تصريحاته المثيرة للجدل على إحدى وسائل الإعلام العربية خلال الأسبوع الماضي.
وذهب البعض إلى تأويل تصريحات سايروس، التي تحدث فيها عن تأثير سعر صرف الدولار على الاستثمار في مصر، بأنها مقدمة لنقل استثمارات العائلة التي تتجاوز ثروتها ال 12 مليار دولار، كأغنى عائلات قارة أفريقيا حسب "فوربس"، من مصر إلى السعودية، التي تحدث عن نمو الاقتصاد فيها بشكل كبير، والبيئة الجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وخرج رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، عن صمته عقب عاصفة الجدل التي أثارتها مقابلته مع قناة "العربية"، مؤكدا أن عائلته لن توقف استثماراتها في مصر، مشيرا إلى أن البعض يحاول تأويل تصريحاته وتحريفها، ووضعها في غير موقعها، لاستغلالها ضد بلاده.
مشروعات العائلة في مصر
وشدد ساويرس، على أن كل مشروعات العائلة ستبقى في مصر، وأنها لن تتوقف تحت اي ظرف كان.
وقال ساويرس: "تصريحاتي الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الدولار، ومدى تاثيره سلبا على الاستثمار في مصر، جاءت خوفا مني على بلدي، ولتوجيه النصح، ، لأن هناك ضرورة لإنهاء تعدد أسعار الصرف لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
وأضاف في تصريحات لأحد المواقع المصرية: "كل مشروعات العائلة في بلدنا مصر مستمرة دون توقف. وفقنا الله لما هو خير لمصر".
تذبذب أسعار صرف الدولار
وفي المقابلة التي أجراها ساويرس مع "العربية"، سئل عن استثماراته في مصر وامكانية دخوله مشاريع جديدة في ظل ضبابية سعر صرف الدولار، حيث أجاب: "اه طبعا، ازاي اعرف إذا كان المشروع هذا سيكسب أو يخسر؟ أنا النهاردة لازم أعرف راسي من رجلي عشان اشتغل".
ويرى رجل الأعمال المصري البالغ من العمر 66 عاما، أن تذبذب أسعار صرف الدولار ما بين السعر الدولي والسوق السوداء والسعر الرسمي، قاتلة لأي توقع من ناحية الربحية والجدوى".
وأثار ساويرس الجدل حول نقل استثمارات عائلته من مصر إلى المملكة العربية السعودية، عندما قال في اللقاء: إن السعودية تشهد طفرة غبر طبيعية في مجال الاستثمارات على مستوى تاريخ الأمة العربية، وأننا سوف نرى في المملكة كذا دبي وكذا منطقة فيهم نفس الأنشطة المبهرة"
أغنى عائلات أفريقيا
ووفقا لتصنيف فوربس لعام 2022، فإن عالة ساويرس تأتي بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء قارة أفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار، لسميح منها 1.1 مليار دولار، ولناصف 8.4 مليارات دولار. ولنجيب نحو 3.4 مليارات دولار.
ويعاني الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، من أوضاع صعبة، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للأُسَر، والتباطؤ في برامج البنية التحتية، حيث قفز معدل التضخم السنوي في السوق إلى 33.9% خلال مارس الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير السابق له.
كما تشير التقديرات إلى أن ثلثي الشعب المصري -البالغ تعداده نحو 104 ملايين نسمة- تحت خط الفقر أو بالقرب منه.