أكدت السلطات الأسترالية، الأحد، عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن وجود خطة حكومية لإعادة مواطنين أستراليين من مخيم في شمال سوريا يضم نساءً وأطفالاً مرتبطين بأشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت تقارير قد ذكرت إلى الإفراج عن 34 امرأة وطفلاً من المخيم خلال الأيام الماضية، قبل أن يُعادوا إلى الاحتجاز نتيجة إجراءات تنظيمية.
وأشارت التقارير الى:
احتمال نقلهم إلى دمشق تمهيداً لعودتهم إلى أستراليا، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وانتقادات من أطراف في الحكومة والمعارضة.
وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، نفى بشكل قاطع وجود أي ترتيبات رسمية لإعادتهم، مؤكداً أن ما تم نشره حول بدء عملية إعادة أو عقد اجتماعات مع حكومات الولايات لا أساس له من الصحة.
بدوره:
شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في تصريحات سابقة على أن حكومته لا تعتزم تقديم دعم لعودة هذه الفئة إلى البلاد.
كما تثير هذه القضية انقساماً داخل المشهد السياسي الأسترالي، خاصة في ظل تصاعد خطاب الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة، وعلى رأسها حزب "أمة واحدة".
في التفاصيل:
تصنف أستراليا تنظيم الدولة الإسلامية كمنظمة إرهابية، وتفرض عقوبات مشددة على من يثبت انضمامه إليه، قد تصل إلى السجن لمدد طويلة، كما تخول القوانين للسلطات سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
