أرجأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التصويت التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، تحت مسمى "قانون القدس الكبرى".
وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، في إشارة على ما يبدو إلى سعى نتنياهو الحثيث، من أجل الحصول على موافقة أمريكية قبل إقرار المشروع الذي كان مقررا التصويت عليه اليوم.
وبموجب مشروع القانون؛ فإن صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية تتوسع لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، بما فيها الضفة الغربية المحتلة.
ونددت السلطة الفلسطينية بالمشروع، واعتبرته خطوة اضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية هيذر نوارت، قال إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب "لا تعارض مشروع القانون الإسرائيلي المسمى بالقدس الكبرى".
وأشار نوارت في تصريحات نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الجمعة، إلى ضرورة رفع القانون للجنة الوزارية المختصة بالتشريعات للمصادقة عليه.
وقال نوارت في التصريحات التي ترجمتها "عربي21": "أعلم أن التشريع في مراحله الأولى، وهناك بعض القضايا الداخلية، إلى جانب عدد من الخطوات اللازمة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ".
وأضاف أن إدارة ترامب لا تعارض مشروع القانون خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية ترى فرص اعتماد القانون ضئيلة.
