أدانت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأردن، الخميس، الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، "التي تشكل أعمال عدوان صريحة".
وأعربت الدول السبع، عن إدانتها الشديدة للعدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وفي بيان مشترك، أكّدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية مستمرة دون توقف منذ 28 شباط 2026، رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026.
وأوضحت الدول أن تصاعد هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، والذي شمل منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية، مرفوض.
وشددت على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم.
كما أكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
هذا، ودعت الدول، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأعادت الدول، التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أكدت تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية، الخميس، عقب إعلان الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
