الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان (7 سبتمبر 1948- 13 مايو 2022) هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد والده موحد الدولة الشيخ زايد، تولى رئاسة البلاد في 3 نوفمبر 2004 .
نشأة الشيخ خليفة
عاش الشيخ خليفة مع عائلته في مدينة العين حيث ولد، وتلقى تعليمه المدرسي فيها، قضى معظم طفولته في واحات العين والبريمي بصحبة والده الذي كان يحكم منطقة العين في ذلك الوقت.
في عام 1964؛ تزوج الشيخ خليفة من شمسة بنت سهيل بن حمد المزروعي وأنجبا ثمانية أولاد اثنان من الذكور هما: الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان وست من الإناث.
كان أول منصب رسمي يشغله عندما كان ولي عهد إمارة أبوظبي هو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، وكان لهذا المنصب أهمية كبيرة في حياته، وخلال وجوده بمدينة العين أُتيحت له فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين، والاطّلاع على أحوالهم، والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم.
تسلم الشيخ خليفة للحكم في الامارات
في 2 نوفمبر عام 2004؛ توفي والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول حاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد قيام الاتحاد عام 1971، وبصفته وليا لعهد إمارة أبوظبي فقد أصبح الشيخ خليفة حاكم الإمارة مباشرة بعد وفاة والده، وفي 3 نوفمبر 2004 انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مسيرة الشيخ خليفة في الحكم
ومنذ توليه حكم الإمارة ورئاسة الدولة أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة، وتولّى الإشراف على ما عُرف بمفاوضات المشاركة النفطية التي أعادت صياغة السياسة النفطية ووضعت الأسس لعلاقة أكثر عدلاً وإنصافاً مع الشركات النفطية العاملة، ومتابعة لهذا الدور تولى رئاسة المجلس الأعلى للبترول، وهو المنصب الذي لايزال يشغله حتى اليوم، كما أسس وترأس جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة ضمن رؤية إستراتيجية لتنمية الموارد المالية وللمحافظة على مصادر دخل مستقرة للأجيال المقبلة.
أعطى الشيخ خليفة اهتماماً كبيراً لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافق الخدمات المختلفة، وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساسا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلق مبادرة لتطوير تجربة السلطة التشريعية لتعديل أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين كخطوة أولى، تتيح في نهاية المطاف اختيار أعضاء المجلس عبر انتخابات مباشرة.
