أعلن حرب الشعب الجمهوي - أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- رفضه لخطط التعديلات الدستورية الرامية لحل النزاع على السلطة القضائية، ما يمهد الطريق لحكومة أردوغان بالمضي قدما في خططها لتأكيد سيطرتها على أكبر المحاكم.
وذكر حزب الشعب في بيان أنه قرر رفض اقتراح الحكومة لتغيير الدستور، "لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يمنع عرض الإصلاحات القضائية على البرلمان".
وبدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمسائل القضائية، الجمعة، دراسة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم يهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة، ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بتعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
