ردا على "تكاثر" جرائم الاغتصاب في تونس انبرت مؤسسات ونشطاء خاصة من الجنس اللطيف تطالب بانزال عقوبات صارمة على من يقوم بهذه الفعلة الشنيعة
واهتز المجتمع التونسي اثر اغتصاب جماعي لطفلة لم تتجاوز 5 1 عاماً، انتهت بوفاة جدتها التي تدخلت لمنع اختطاف حفيدتها، تلتها جريمة اغتصاب رضيعة لم تتجاوز 3 سنوات، في أقل من أسبوعين.
وتتمثل تفاصيل الحادثتين في إقدام أحد الشبان، وهو متزوج، يوم الجمعة (31 أغسطس 8 201)، على اغتصاب رضيعة تبلغ من العمر 3 سنوات، حيث عُثر عليها في حالة حرجة، ونُقلت إلى الطوارئ في المستشفى.
وفي غضون ذلك، خطف ضابط أمن برفقة 3 أشخاص آخرين فتاة لم تتجاوز 15 عاماً، قبل نحو أسبوعين، من منزلها في بلدة قبلاط التابعة لمحافظة باجة شمال غربي تونس، بعد أن عنَّفوا والدتها وجدتها التي تُوفيت لاحقاً، وتناوبوا على اغتصاب الفتاة 72 ساعة، ثم ألقوها بمنطقة نائية في قبلاط، قبل أن يُعثر عليها وتُنقل إلى المستشفى.
وتشير آخر المعطيات المتوافرة لوسائل الإعلام إلى أن والدة الضحية تتلقى العلاج منذ الحادث، وأنها في حالة حرجة، في حين تُوفيت الجدة متأثرةً بجروح في رأسها.
وفي 17 نوفمبر 7 201، أقدمت مجموعة من المنحرفين على اغتصاب عجوز تبلغ من العمر 80 عاماً، كانت تقطن بمفردها في محافظة القيروان بالوسط التونسي، بعد الاعتداء عليها بالعنف المفرط؛ ما تسبب في وفاتها.
وطالبت شريحة واسعة من المجتمع التونسي بتنفيذ عقوبة الإعدام على المجرمين، حيث أدان نشطاء على "فيسبوك" اغتصاب ابنة السنوات الـ15، وطالبوا بإعدام الجناة؛ حتى لا تكرر مثل هذه الجرائم.
في السياق ذاته، اقترح باحثون ونشطاء تشديد العقوبات على مرتكبي الاغتصاب، بعملية "الإخصاء الجراحي" أو بـ"التعذيب العلني"؛ ليكونوا عبرة لغيرهم، على غرار الإعلامي زياد الهاني، الذي قال بتدوينة نشرها على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "بعد جريمة قبلاط البشعة، أظل متمسكاً برفض عقوبة الإعدام، لكني بالمقابل أطالب المشرعين بتنقيح المجلة الجزائية لإضافة عقوبة (الخصي الجراحي) للهمج المغتصبين" وفق تقرير لموقع الخليج اونلاين القطري
وأضاف: "هذه في تقديري هي الطريقة الفضلى لحماية مجتمعنا، وردع الوحوش الآدمية التي لا تتحكم في غرائزها الدنيئة.. أشنع من موتهم -وبعض الموت راحة- أن يُسجنوا ويعيشوا أذلاء منبوذين طول العمر، جزاء ما اقترفوه من جرم، وعبرة لمن يعتبر".
