تتردد في الدوائر السياسية المصرية في الفترة الحالية مؤشرات على ان الرئيس حسني مبارك سيجري قريبا تغييرا وزاريا يشمل وزارات رئيسية عدة قبل 15 شهرا من استحقاقي الاستفتاء الرئاسي والانتخابات التشريعية اللذين يحلان في خريف العام المقبل.
ولم يتضح بعد حجم هذا التعديل الذي تحدثت عنه بعض صحف المعارضة ثم صحيفة "الاهرام" ومجلة المصور الحكوميتان. وبعد ان استبعد مبارك (76 عاما) بوضوح في مطلع العام الحالي ان يتم توريث الحكم في مصر الى ابنه جمال مبارك، ربما يرشح الرئيس المصري نفسه لولاية خامسة في ايلول/سبتمبر المقبل.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية انه يتم تداول ثلاثة سيناريوهات لهذا التعديل الذي سيجرى على الارجح الشهر المقبل. والاحتمال الاول وهو الاكثر جذرية يتحدث عن استقالة جماعية لحكومة عاطف عبيد الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ تشرين الاول من العام 1999 على ان يعين رئيسا لمجلس الشورى بدلا من مصطفى كمال حلمي. ويقول محللون مصريون ان حكومة "عبيد استنفدت طاقتها تماما" بعد ان اجرت اصلاحات اقتصادية عدة تهدف الى وضع مصر على طريق الاقتصاد الحر. ويؤكد هؤلاء ان خليفة عبيد يجب ان يبني على هذه المكتسبات وأن يسعى الى إعادة إطلاق عملية النمو الاقتصادي الذي تراجع خلال الاشهر الاخيرة.
ويشير السيناريو الثاني الى تعديل وزاري جزئي في حكومة عبيد الذي سيحتفظ بمنصبه لتامين استمرارية السياسات. ووفق هذا السيناريو فإن وزراء مهمين من المجموعة الاقتصادية ومن الوزارات السيادية (الخارجية والدفاع والاعلام والداخلية) سيتركون الحكومة. اما السيناريو الثالث المتشائم فهو يتحدث عن تغيير محدود يتم بموجبه تغيير الوزراء "الذين استهلكوا" ولا يتمتعون بأي شعبية.
في تطور اخر، منحت وزارة العدل المصرية الضبطية القضائية لمفتشي الازهر حق مصادرة المطبوعات والشرائط الدينية والخطب المخالفة للشرائع والمبادئ والقيم الاسلامية والاخلاقية حسب ما أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
وجاء في بيان للمنظمة انها ترفض القرار "الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر الحالي ويعتبر انتهاكا لحريات الفكر والاعتقاد والتعبير المكفولة بمقتضى المواد 47 و48 و49 من الدستور المصري"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
