نفت وزارة الداخلية المصرية ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات الإلكترونية حول مزاعم بوجود انتهاكات وتدهور في أوضاع الاحتجاز داخل قسمي شرطة بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن ما أثير لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضح مصدر أمني أن الاتهامات المتداولة بشأن سوء أوضاع الحجز مختلقة بالكامل، معتبرا أنها صادرة عن صفحات تابعة لـجماعة الإخوان المسلمين، في محاولة – على حد تعبيره – لإثارة البلبلة وبث الشائعات بعد فقدانها المصداقية لدى الرأي العام.
وشدد المصدر على أن تلك الادعاءات تأتي ضمن ما وصفه بنهج الجماعة في فبركة الأكاذيب وترويج معلومات مغلوطة عبر منصات إلكترونية بهدف التشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع ما يتم نشره وتتخذ الإجراءات اللازمة حياله.
في المقابل، كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن انتهاكات مزعومة داخل غرف الحجز بقسم شرطة ثالث أكتوبر في مدينة السادس من أكتوبر، استنادا إلى شهادات محتجزين سابقين.
ووفق ما نشرته الشبكة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الشهادات وثقت أوضاعا وصفتها بـ"بالغة الخطورة" داخل ست غرف حجز تقع في الطابق السفلي، تبلغ مساحة الواحدة منها نحو 16 مترا مربعا، ويُحتجز بداخل كل غرفة أكثر من 150 شخصا، ما يؤدي – بحسب الرواية الواردة – إلى تكدس شديد.
وتطرقت الإفادات إلى غياب التهوية الطبيعية وأشعة الشمس، وما قيل إنه تسبب في انتشار أمراض جلدية مثل الجرب والأكزيما، إضافة إلى التهابات تنفسية نتيجة الرطوبة، فضلا عن مزاعم بحرمان بعض المحتجزين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من الرعاية الطبية الكافية.
كما أشارت الشبكة إلى قيود على إدخال الأدوية وأدوات النظافة الأساسية، وعدم السماح بالتريض أو التعرض للشمس، ونقلت عن أحد المحتجزين السابقين وصفه للأوضاع داخل مقر الاحتجاز بأنها شديدة السوء من حيث النظافة وانتشار الحشرات وطبيعة المعاملة.
