قالت مصدر مسؤول في المعارضة الايرانية لـ البوابة ان المعارضة وحلفاءها ابطلت عبر المحكمة الدستورية البلجيكية، العمل بقانون الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء مع النظام الايراني وهو ما يعد صفعة قوية على وجه النظام الذي يسعى الى الافراج عن الدبلوماسي اسدالله اسدي ونقل قضاء محكوميته الى ايران
وحسب المصادر فقد تقدمت السيدة مريم رجوي التي انتخبتها المعارضة رئيسة لايران ومدعين ايرانيين ودوليين، يشكوى الى المحكمة والتي بدورها استخدمت صلاحيات الدستور لحماية الحقوق الأساسية وسيادة القانون، وقد نص القرار على "عدم التعويل على نظام ايران في حفظ سيادة القانون".
وتقول المصادر ان قرار المحكمة البلجيكية جاء بعد حملة سياسية ـ قانونية مكثفة، "خاضتها المقاومة وانصارها"، ومرت بعدد من المنعطفات، واكدت المصادر ان القرار يعد إشارة قوية للعالم بعدم قانونية خيار استسلام الديمقراطيات الاوروبية لابتزاز النظام الإيراني.
وقضت محكمة بلجيكية بالحكم على أسد الله أسدي وشركائه الثلاثة بأقصى عقوبة ينص عليها القانون في محكمة الاستئناف ، ولم يحضر اسدي اي جلسة بشبب ضغوط الوثائق والبينات التي كانت ضده
واسدي هو الدبلوماسي الثالث لسفارة إيران في النمسا، اعتقل في المانيا أثناء عودته إلى مقر إقامته في النمسا يوم 10 يونيو 2018، بتهمة التورط بمحاولة تفجير تجمع لمجاهدي خلق الايرانية المعارضة في مدينة فيلبانت شمال باريس. ، ولم يكن لهذا الدبلوماسي الإيراني حصانة سياسية على التراب الألماني.
وبعد اعتقال اسدي في بلجيكا قامت سلطات النظام الايراني باعتقال مواطنين بلجيك في طهران في مسعى منها للوصول الى اتفاقية تبادل سجناء و “تبادل المحكومين“، وفيما حرصت الحكومة البلجيكية على سرية الاتفاقية، حتى يوم 30 يونيو 2022 الذي اثيرت فيه قضية تسليم المجرمين العاديين مع عدة دول أخرى في البرلمان البلجيكي.
