يبحث مجلس مدينة مدينة نيويورك قريبا مشروع قانون يلغي تجريم العمل في الدعارة ويحمي عاملات الجنس وراقصات التعري من التمييز ضدهن، ويخصص اعانات لتحسين اوضاعهن المعيشية.
وتم اقتراح مشروع القانون من قبل تيفاني كابان النائبة في مجلس المدينة البالغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، ونشير تقديرات "مشروع العاملات في الجنس" الى احتضانها ما يصل الى 15 عاملة في هذا المجال.
ولا تزال قوانين مدينة نيويورك تجرم العمل في الجنس مقابل المال.
ومن شأن مشروع القانون في حال تم تمريره ان يلغي تجريم العاملات في الجنس ويجعلهن مؤهلات للحصول على مساعدات من اموال دافعي الضرائب عبر منظمات غير ربحية تتابع اوضاعهن.
وتقف النائبة الديمقراطية كابان بقوة مع اثنين من زملائها الحزبيين في المجلس وراء المشروع الذي سيفضي الى ازدهار صناعة الجنس في المدينة بحسب التوقعات، وخصوصا من حيث انه سيجرم التمييز ضدهن من ملاك العقارات الذين يرفض غالبيتهم تاجيرهن المساكن.
وينطبق مشروع القانون كذلك على راقصات التعري أو أي شخص آخر يعرض جسده بشكل قانوني لكسب لقمة العيش.
واعتبرت النائبة كابان خلال تقديمها مشروع القانون رسميا الى المجلس الخميس الماضي انه "يقع على عاتق المدينة مسؤولية حماية الصحة والسلامة والاقتصاد ورفاه كافة سكان نيويورك بصرف النظر عن الذي يفعلونه لكسب عيشهم.
واضافت "ولنكن واضحين: العمل في الجنس هو عمل".
وينص المشروع على إنشاء "برنامج فرص عمل للعاملين في مجال الجنس"، وبحيث يمكن توجيه المنح الحكومية إلى مجموعات مجتمعية تعمل مباشرة مع العاملين في مجال الجنس لتوفير "الدعم الاقتصادي للتنقل والصحة والسكن والرفاه الاجتماعي".
كما يجظر التمييز في الاسكان القائم على عمل الشخص حاليا او سابقا في الجنس، ويقضي بتعديل قوانين الخصوصية في المدينة وبما يضمن عدم الافصاح عن بيانات حول وضع الشخص كعامل في الجنس.
