كشف تحقيق صحفي اجرته صحيفة الواشنطن بوست الاميركية The Washington Post عن تولي اكثر من 500 ضابط في وكالة الاستخبارات الاميركية الـ CIA ومتقاعدين عسكريين اميركيين مهمات في قصور زعماء يحكمون دول عربية شرق اوسطية واخرى افريقية، وقد نفذو مهمات وجهت الحكومات التي عملو فيها باتجاه المصالح الاميركية
تقرير وابو: رواتب مجزية للاميركيين في الخارج
وحسب موقع businessinsider.com الذي بدوره اشار الى تقرير "وابو WaPo." حيث تحدث عن بداية توجه هؤلاء الضباط الى دول العالم الثالث منها دول خليجية منذ العام 2015 مقابل مبالغ مجزية ، ويشير الى ان اولئك الضباط يوقعون اتفاقية مع الحكومة الاميركية بموجها تسمح لهم بالذهاب للعمل في دول وحكومات رسمية ترتكب ما تراه بانه انتهاكات لحقوق الانسان مقابل رواتب عالية بمئات الالاف شهريا، لكن يقتضي على هؤلاء المتقاعدين الانصياح لاوامر واستشارات الادارة الاميركية وتنفيذ اوامرها في توجيه تلك الحكومات بقراراتها ومشاريعها وفق ما تقتضيه المصلحة الاميركية فقط.
500 ضابط اميركي مستشارين في دول المنطقة
تشير الواشنطن بوست ان هناك 500 ضابط متقاعد شغلوا وظائف مع حكومات في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط ، بما في ذلك الوظائف الاستشارية في وزارات الدفاع في دول الخليج العربي
الارقام الكبيرة مقابل استقدام هؤلاء الضباط كمستشارين دفعتها ايضا الحكومة الأسترالية التي بدورها قدمت لمسؤولين كبار في البحرية الأمريكية السابقين أكثر من 10 ملايين دولار لصفقات استشارية.
كما كان العرض مجزيا في أذربيجان ، التي بدورها عُرضت على جنرال متقاعد في القوات الجوية الاميركية 5000 دولار يوميا.
وتؤكد صحيفة الواشنطن بوست ان جنرالا وصفته بانه من فئة الاربع نجوم يبلغ راتبه السنوي نحو 205 الاف دولار سنويا
ويلفت التقرير الى ان المملكة العربية السعودية ، استعانت بخبرات نحو 5 من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين للعمل في وزارة الدفاع مقابل ربع مليون دولار سنويا ، على الرغم من الهجمة الاميركية المسعورة على القيادة السعودية والاتهامات التي وجهها الرئيس جو بايدن للرياض بشأن مزاعم انتهاك حقوق الانسان قبيل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
الكونغرس يبارك عمل المتقاعدين في دول متهمة
وظلت هذه العقود سارية بعد فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة وفق ما اكده الجنرال المتقاعد جيمس إل جونز ، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي خلال إدارة أوباما ، ويقول ان لديه شركتان استشاريتان مقرهما في فرجينيا - أيرونهاند سيكيوريتي ش.ذ.م.م وجونز جروب إنترناشونال ذ م م - ولديهما عقود مع المملكة العربية السعودية وقد جاء عمله بتشجيع من الادارات الاميركية المتعاقبة منذ عهد اوباما ويؤكد بان شركاته لديها أربعة عقود مع 53 مواطنًا أمريكيًا في الرياض، وقال جونز لصحيفة The Post: ""لم يأت إلينا أحد من قبل وقال لنا ،" مرحبًا ، نعتقد أنه يجب عليك الانسحاب ". "لا أعرف ما كان يمكن أن يكون البديل لو انسحبنا.
ووفق التقرير الغربي فقد تولى جنرالات وعسكريون كبار وظائف في إندونيسيا أو الإمارات العربية المتحدة
الدستور يمنع عمل المتقاعدين من جيش اميركا
وحسب الدستور الاميركي فان المتقاعدين العسكريين الذين عملو في القوات المسلحة الاميركية لمدة 20 عام فاكثر يمنع عليهم تلقي رسوم استشارية أو هدايا أو وظائف في الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونجرس، الذي منح موافقات بشكل دائم لنحو 95 بالمئة من الطلبات التي تم تقديمها للعمل مع الحكومات الأجنبية
وحسب واشنطن بوست فقد رفعت قضية ضد القوات المسلحة ووزارة الخارجية للحصول على السجلات الخاصة بالوظائف الأجنبية التي يسعى إليها العسكريون ، وبعد عامين حصلت على أكثر من 4000 صفحة من الوثائق تتعلق بـ 450 جنديًا متقاعدًا وبحارة وطيارين ومشاة البحرية.
واتضح بعد فحص الوثائق ان معظمهم عمل كمتعاقدين مدنيين مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي الأخرى ، حيث لعبوا دورًا حاسمًا ، وإن كان غير مرئي إلى حد كبير ، في تطوير جيوشهم.
ومن بين أولئك الذين عملوا كمستشارين عسكريين بأجر للسعودية مستشار سابق للأمن القومي للبيت الأبيض ومدير سابق لوكالة الأمن القومي وقائد سابق للقوات الأمريكية في أفغانستان.
وعلى الرغم من اتهامات الدولة السعودية باغتيال الصحفي جمال خاشقجي الا انه وبعد شهرين توسع عمل الأمريكيين في السعودية بموافقة الكونغرس الاميركي الذي كان يظهر غضبه الكبير من الحادثة
اميركا والبحث عن مصالحها اولا
تتهم الولايات المتحدة دولا عربية وافريقية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وتعلن عن تعاطفها مع المعارضين والمحتجين وتوجه اتهامات لحكومات بلادهم ، وتفرض عليها العقوبات وربما تجر جيوشها لشن حروب على الدول المتهمة فيما ترسل مئات المستشارين والخبراء سرا من اجل العمل والتجسس على تلك الدول المتهمة بعقود رسمية تباركها اكبر هيئات البلاد .
