نفى مسؤول قضائي ايراني بارز أي احتمال لتاجيل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في ال 20 من الشهر الجاري مقللا في الوقت ذاته من اهمية اعتصام عشرات النواب داخل مبنى مجلس الشورى. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن المدعي العام في ايران عبد النبي نمازي قوله ان الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المقرر وليس هناك ادنى احتمال لتاجيلها مشيرا الى ان معارضة عدد من النواب لقرار مجلس الصيانة بشان الترشيحات للانتخابات المقبلة لن يؤثر على الاطلاق في تاريخ اجرائها وهو ال 20 من فبراير الجاري. وحذر نمازي المعتصمين من انه "قد يتم التعامل معهم ومع جميع من ينتهك القانون" داعيا الشعب الايراني الى "اهمال من يخالف القانون او يشك بانتهاكه له". وكان عدد النواب الذي قدموا استقالاتهم ارتفع الى 116 بعد ان قدم 8 اخرون استقالاتهم من عضوية مجلس الشورى فيما يواصل اكثر من 80 نائبا اصلاحيا اعتصامهم داخل مجلس الشورى احتجاجا على استبعاد الاف الاصلاحيين من الترشيح للانتخابات المقبلة. ومن بين الذين قدموا استقالاتهم وكان مجلس الصيانة رفض تاييد اهليتهم للانتخابات ثلاثة من نواب رئيس مجلس الشورى وهم محمد رضا خاتمي الامين العام لحزب المشاركة وشقيق الرئيس خاتمي وبهزاد نبوي الملقب بشيخ الاصلاحات وعضو اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية محسن ارمين.
