أعرب محللون مغاربة الخميس عن خشيتهم من تفاقم أزمة منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج في الريف في شمال المغرب، بعد صدور أحكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.
وأعلنت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة الثلاثاء الأحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، وأجلت المحاكمة بالنسبة إلى 23 ناشطا آخرين.
وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية مارس/آذار عام 2017 في بلدة ايموزين المجاروة التي شهدت هي أيضا تظاهرات احتجاج.
وقال المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي أن “الأحكام قاسية” وتشير إلى “محاكمة غير منصفة”.
وأشار أيضا الى “شعور بالغضب” لدى سكان هذه المنطقة النائية والتي عرفت تاريخيا حركة تمرد.
وأعربت صحف محلية الخميس عن استغرابها إزاء الاحكام وخصوصا الحكم الأشد الصادر بحق ناشط عمره 18 عاما بعد محاكمته بتهم بينها بالخصوص “إضرام النار عمدا في مبنى” و”وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته واهانة واستخدام العنف ضد أفراد القوة العامة”.
وكتبت صحيفة المساء أن “ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد” في حين عنونت صحيفة الاحداث المغربية “الغليان”.
من جانبها كتبت صحيفة أخبار اليوم الخميس في افتتاحيتها أن “الأزمة في الريف مستمرة و360 شابا ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون بأحكام ثقيلة”.
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي محمد الناجي على فيسبوك “منذ عقود لا زال القضاء الجزائي بيد الحكم المركزي، والأمر مستمر على هذا النحو”.
وعبر العديد من رواد الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم مشيرين إلى أن القضاء المغربي كثيرا ما يصدر أحكاما “رحيمة” بحق “متحرشين بأطفال ومغتصبين”.
وأعلنت أسر المعتقلين انها ستحتفل بعيد الاضحى الجمعة بالاحتجاج على اعتقال ابنائها.
وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجددا في بداية آغسطس/آب في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر إثر وفاة متظاهر
