البوابة- أعلنت اليوم دائرة المخابرات الأردنية عن تمكنها من احباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
فيما ألقت الدائرة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، وأعلنت الدائرة بأن أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين شاركوا في المؤامرة مهاجمة منشآت في المملكة.
هذا يدفع بنا لطرح تساؤولات عن مصير جبهة العمل الإسلامي ( الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) والتي كانت قد حصدت على أعلى المقاعد الحزبية في الانتخابات النيابية الأخيرة.
أبو زيد: التأييد الشعبي للإخوان في الأردن قد يضعف
وفي تصريح خاص لـ "موقع البوابة الإخباري"، وصف المحلل السياسي نضال أبوزيد العملية بـ "الصعبة والمعقدة"، حيث إنها ليست بسيطة أو محدودة، وهذا ما أكده البيان الرسمي الصادر عن الناطق الإعلامي باسم الحكومة، محمد المومني. وهذا، وفقًا لأبوزيد، ما يفسر استمرار المتابعة الأمنية لها على مدى أربع سنوات تقريبًا، بدءًا من عام 2021 وحتى الآن.
وأشار أبوزيد إلى أن وجود مجموعات مترابطة يدل على أن الحديث لا يدور عن خلية منفردة بل عن شبكة متكاملة من الخلايا، كما تؤكد التصريحات الرسمية ذلك أيضا.
وأضاف خلال حديثه لـ "موقع البوابة الإخباري" أن امتلاك هذه الشبكة أسلحة نوعية، مثل الطائرات المسيّرة، وصواريخ قصيرة المدى، ومواد متفجرة، يشير بوضوح إلى أن الهدف من هذه الأسلحة هو تنفيذ عمليات داخل الأراضي الأردنية وليست خارج حدود الدولة.
وفي معرض حديثه عن جبهة العمل الإسلامي، قال أبوزيد إنه قد فُهم من التصريحات الرسمية أن الجهة الداعمة لتلك الشبكة غير مرخصة قانونيًا، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ووفقًا لأبوزيد، فإن هذا التصريح قد يمهد الطريق أمام تحركات قانونية قد تصل إلى حد حل الجماعة بشكل كامل، وهو ما من شأنه أن يُضعف من حضور التيار الإسلامي وتأييده الشعبي في الساحة السياسية الأردنية.
السبايلة: سيحل حزب "جبهة العمل الإسلامي" إن ثبت ضلوعه في العملية
من جانبه، صرح المحلل السياسي عامر السبايلة أنه في حال توجيه أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وثبوت ضلوعها في أعمال إرهابية، فإن ذلك قد يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وأشار السبايلة خلال حديثه إلى أن الدستور الأردني، وتحديدًا الفقرتين (2) و(3) من المادة (16)، يوضح الحالات التي يُحل فيها الحزب، والتي تشمل مخالفة الدستور أو القانون، تلقي تمويل غير مشروع، الارتباط بجهات خارجية، أو التحريض على العنف وتقويض النظام، فوفقا إلى السابيلة فإنه إذا ثبت ضلوع جبهة العمل الإسلامي قد تكون مشمولة بهذه الإجراءات مما قد "تحل" من مجلس النواب.
ويذكر بأن جبهة العمل الإسلامي، قد حصدت على غالبية المقاعد الحزبية خلال الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.
إحالة إلى القضاء
ويذكر بأن المخططات شملت قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأكدت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
