عمان - البوابة – خاص - ربط محللون سياسيون بين إتفاقية الدفاع عن القدس المبرمة بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعودة لإستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والمساعي الأميركية لإنعاش عملية السلام.
واعتبر هؤلاء أن زيارة عباس للعاصمة عمان بشكل مفاجىء وعلى متن مروحية أردنية يوم الأحد، لاتنفصل في سياقها عن زيارة الرئيس الأميركي أوباما للمنطقة، والجولة التي قام بها وزير خارجيته جون كيري لإعادة جميع الأطراف لطاولة الحوار والمفاوضات.
ويؤكد المحللون أنه لأول مرة يصار إلى عقد إتفاقية مكتوبة تؤكد أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة في القدس الشريف، خاصة وأن الإتفاق السابق بين الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد قرار فك الارتباط عام 1988 الذي استثنى الاماكن الدينية في القدس من القرار كان شفهيا.
وقال متابعون للشأن الفلسطيني أن الرئيس الراحل عرفات كان يرفض التنازل رسميا عن رعاية الأماكن الدينية في القدس لصالح الأردن، مشيرين إلى أن الإتفاقية الحالية تشكل تنازليا رسميا من قبل السلطة الفلسطينية للأردن لإدارة تلك الأماكن المقدسة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس جاء بعد موافقة أمريكية.
وقالت الصحيفة العبرية "إن التوقيع جاء فى أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لكل من إسرائيل والأردن، وتم مناقشة هذا الأمر باستفاضة كاملة، وأبدى موافقة واشنطن على هذا الأمر".
وأشار المتابعون إلى التسريبات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية حول مشروع الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية ، خاصة بعد حصول فلسطين على شرعية دولة عضو في المجتمع الدولي ، والحوارات التي جمعت شخصيات سياسية وإقتصادية أردنية رفيعة المستوى تحت عنوان البحث في العلاقات المشتركة.
وتنص إتفاقية وادي عربة المبرمة بين الجانبين الإسرائيلي والأردني والموقعة عام 1994 على "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطى إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".
ويرى المحللون أن تصريحات الرئيس الأميركي خلال زيارته حول إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، تأتي كمقدمة لما يحدث الآن من ترتيبات بحيث يشرف الجانب الأردني على المقدسات الدينية في القدس، بينما يتولى الجانب الفلسطيني إدارة بعض البلدات الفلسطينية شرق مدينة القدس، واعتبارها كعاصمة لدولة فلسطين المرتقبة.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني د. محمود الهباش قد صرح في وقت سابق أن الهدف من توقيع الاتفاقية كان لترتيب الأوراق بيننا كعرب أو مسلمين، لحماية المقدسات الإسلامية، ونذهب إلى المجتمع الدولي بأسس واضحة.
وأضاف :" نحن بحاجة إلى دعم ودور أردني في القدس، وان هذه الاتفاقية ستزيد أعباء الأردن، والأردن بحاجة إلى تغطية قانونية للدور الذي يقوم به في القدس، وهذا يأتي بعد أن أصبحت القدس والأقصى في دائرة الخطر الحقيقي، حيث تسعى إسرائيل لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى".
وفيما يلي النص الكامل للاتفاقية:
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قال تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ" سورة الإسراء، آية، 1 قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ" سورة الصف، آية 4 .
أبرمت هذه الاتفاقية بين الأطراف السامية: جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، و: فخامة الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً لدولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مقدمة (أ) انطلاقا من العروة الوثقى بين جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية؛ (ب) وانطلاقا من المكانة الخاصة للقدس في الإسلام باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة، واستلهاما لارتباط الأماكن المقدسة في القدس في الحاضر والأزل وإلى الأبد بالمسلمين في جميع البلاد والعصور؛ ومستذكرين أهمية القدس لأهل ديانات أخرى؛ (ج) وانطلاقا من الأهمية الدينية العليا التي يمثلها لجميع المسلمين المسجد الأقصى المبارك الواقع على مساحة 144 دونما، والذي يضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره (ويشار إليه بـ "الحرم القدسي الشريف")؛.
(د) وبناء على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها منذ عام 1924، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم؛ وذلك انطلاقا من البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، والتي تأكدت بمبايعته في 11 آذار سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958؛.
(ه) إن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)؛.
(و) وحيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب الفلسطيني؛ .
(ز) وإيمانا بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتجسد في إقامة دولة فلسطين التي يشمل إقليمها الأرض الواقع فيها المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)؛.
(ح) وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز من عام 1988 عن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط؛ (ط) وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران من عام1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة؛ وبهدف إنشاء التزامات قانونية وتأكيد اعترافهم بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الاتفاقية، اتفقت الأطراف السامية المذكورة أعلاه على ما يلي: المادة الأولى: تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ وتفسر معها كوحدة واحدة.
المادة الثانية: 2-1 يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس على بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس وبشكل خاص الحرم القدسي الشريف (المعرف في البند (ج) من مقدمة هذه الاتفاقية) وتمثيل مصالحها في سبيل: (أ) تأكيد احترام الأماكن المقدسة في القدس؛ (ب) تأكيد حرية جميع المسلمين في الانتقال إلى الأماكن المقدسة الإسلامية ومنها وأداء العبادة فيها بما يتفق وحرية العبادة؛ (ج) إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية وصيانتها بهدف (1) احترام مكانتها وأهميتها الدينية والمحافظة عليهما؛ (2) تأكيد الهوية الإسلامية الصحيحة والمحافظة على الطابع المقدس للأماكن المقدسة؛ (3) احترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي والمحافظة على ذلك كله؛ (د) متابعة مصالح الأماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحة؛(ه) الإشراف على مؤسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وإدارتها وفقا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
2-2 يستمر ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس ببذل المساعي للتوصل إلى تنفيذ المهام المشار إليها في المادة 2-1 من هذه الاتفاقية.
2-3 تعترف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بدور ملك المملكة الأردنية الهاشمية المبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الثانية وتلتزمان باحترامه.
المادة الثالثة: 3-1 لحكومة دولة فلسطين، باعتبارها المجسدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ممارسة السيادة على جميع أجزاء إقليمها بما في ذلك القدس.
3-2 يسعى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني للتنسيق والتشاور حول موضوع الأماكن المقدسة كلما دعت الضرورة.
