تستعد المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين لفتح ملف أمني بارز، بعدما حددت يوم الأحد المقبل موعدا لبدء محاكمة 19 متهما في قضية تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
وبحسب بيان المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، فإن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، بهدف تغيير النظام الدستوري القائم في المملكة بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
تفاصيل لائحة الاتهام: من "ولاية الفقيه" إلى التخابر
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، أبرزها نشر وترسيخ فكر "ولاية الفقيه" كامتداد للثورة الإيرانية. كما وجهت النيابة لبعضهم تهمة التخابر مع إيران والحرس الثوري، بقصد الإضرار بمركز المملكة ومصالحها.
وأشار المحامي العام إلى أن الجماعة قامت بجمع أموال لدعم أنشطتها، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب داخل البلاد.
11 محبوسا و8 هاربين
ومن بين المتهمين الـ19، هناك 11 متهما محبوسا حضروا جلسة اليوم أمام المحكمة الكبرى الجنائية برفقة محاميهم، بينما لا يزال 8 متهمين هاربين. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12 يوليو 2026 للاطلاع وتقديم المرافعات.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أذونا قضائية بتفتيش مساكن المتهمين، حيث تم القبض عليهم وضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة بعضهم، إضافة إلى كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط الجماعة وأهدافها.
عودة الملف إلى الواجهة
ويأتي إعلان موعد المحاكمة يعيد قضية الخلية المتهمة بالارتباط بالحرس الثوري إلى صدارة المشهد الأمني والقضائي في البحرين، في وقت تشدد فيه المنامة على التصدي لأي محاولات تستهدف أمنها واستقرارها الدستوري والوحدة الوطنية.
