يعتزم مجلس الحكم العراقي الى "وضع ضوابط" لعمل وسائل الاعلام في بلاده في حين تعارض قوات الاحتلال هذه القيود وتسعى الى اعلام اكثر ليبرالية. وفي الغضون يعقد الصحفيون العراقيون مؤتمرا وطنيا غدا لبحث تشكيل اتحاد جديد لهم.
ووزع على الصحافيين الذين وجهت اليهم الدعوة مطلع الاسبوع للقاء مع "اللجنة الوطنية لوسائل الاعلام"، ما اطلق عليه اسم "مدونة سلوك للعمل في وسائل الاعلام". ودعي الصحافيون العاملون في العراق الى "توقيعها طوعا".
وتحث المدونة التي اعدها الامين العام للجنة المكلف بوسائل الاعلام في مجلس الحكم ابراهيم الزبيدي، وسائل الاعلام على عدم اثارة "النعرات العرقية والاثنية وتفادي التحريض على الكراهية والعنف والقتل"، وعلى عدم استخدام عبارات من نوع "الجهاد" و"المقاومة" لتوصيف الهجمات على "المدنيين والمؤسسات المدنية"، وطلب من الصحافيين "عدم قبول اموال من عناصر اجنبية تسعى الى التدخل في الشؤون الداخلية العراقية".
وقال الزبيدي لوكالة الصحافة الفرنسية "بلغ الامر ببعض الصحافيين حدا خطرا وهم يهددون الأمن الوطني العراقي". واضاف "طلبنا منهم عدم انتهاك المبادئ الوطنية الكبرى التي حددناها لان ذلك يمكن ان يضايقنا".
وشدد الزبيدي على ان مجلس الحكم «لا يريد التدخل في عمل الصحافيين بيد انه يأمل ان يراعي هؤلاء مخاوفه".
وقال مستشار الشؤون الاعلامية في التحالف الاميركي ـ البريطاني سايمون هاسلوك الذي حضر اللقاء انه لم يتم ابلاغه بتوزيع الوثيقة، مشيرا الى معارضة التحالف لوضع ضوابط لمحتوى وسائل الاعلام لان ذلك عائد للصحافيين انفسهم.
واوضح ان المجال الوحيد الذي لا بد من تنظيمه هو حيز الترددات، مشددا على ان المنشورات التي تتضمن تشهيرا يحكمها القانون.
واضاف هاسلوك الذي عين في منصبه في آب/ اغسطس الماضي "اما في ما يتعلق بالصحافة فإننا نؤيد الحرية والتكيف الذاتي في هذا المجال".
وتابع "نريد ان نتأكد من ان الاليات الموضوعة تدعم سلطة الصحافة بدلا من ان تضعفها".
واوضح ان مرسوما للتحالف يمنع التحريض على "العنف والارهاب" استخدم مرة واحدة في حق صحافي عراقي في تموز/ يوليو الماضي.
اما عضو مجلس الحكم سمير محمود الصميدعي المكلف بالاعلام والذي شارك في اللقاء فقال "في غضون ستة اشهر لن تعود هناك سلطة التحالف المؤقتة بل حكومة عراقية وعلينا ان نعد نظاما واتفاقات تنال رضانا في المستقبل". واشار الى ان مجلس الحكم والتحالف لديهما الاهداف ذاتها بشأن وسائل الاعلام وان الخلافات تتعلق فقط بتنفيذ عملية التنظيم.
واضاف "حين نخوض في جوهر المشكلة يتخذ كل طرف موقفا مختلفا" مشيرا الى ان الحاكم الاميركي بول بريمر "لديه رؤية تكاد تكون متطابقة مع رؤيتي بشأن وسائل الاعلام في العراق". واكد ان مجلس الحكم لا ينوي التضييق على وسائل الاعلام. وقال "نريد وسائل اعلام حرة وحية تعمل بطريقة مهنية وتتبنى مواقف متوازنة بيد اننا نعارض الداعين الى العنف ومثيري الكراهية".
من ناحية اخرى، دعا اتحاد الصحافيين العراقيين الى عقد مؤتمر وطني للصحافيين لمناقشة مشروع لائحة القانون والنظام الداخلي للاتحاد.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد حسام الصفار لـصحيفة "الشرق الاوسط" ان الاتحاد هو غير نقابة الصحافيين فالنقابة التي صدر قانون تأسيسها عام 1969 اصبحت الان شيئاً من الماضي بسبب الظروف التي قامت بها. واضاف هناك الان عدد من التنظيمات الصحافية في العراق منها اتحاد الصحافيين الرياضيين ورابطة الصحافيين الشباب ورابطة رؤساء التحرير. ودعا الى ضم جميع هذه التنظيمات من اجل تعزيز الوحدة الوطنية والحرص على اقامة علاقات وطنية صحيحة بين صحافيي وصحف العراق. واوضح انه سيتم في المؤتمر الوطني للصحافة العراقية الذي سيعقده الاتحاد غداً طرح فكرة مشروع لاقامة مجلس اعلى للصحافة ليتولى مهمة تنظيم العمل الصحافي. وسيقدم الاتحاد هذه الفكرة الى مجلس الحكم بعد عقد المؤتمر ويواصل متابعة تنفيذها في المراحل المقبلة. واكد ان المؤتمر الحالي هو مؤتمر تشاوري لمناقشة المواضيع الانية اما المؤتمر الانتخابي فسيحدد موعده فيما بعد عندما تنضج الظروف المناسبة والاستعدادات التي تضمن نجاحه والتي تسمح بأوسع تمثيل ديمقراطي لاعضائه—(البوابة)—(مصادر متعددة)
