قال اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي ان اعلان الحكومة التي ستقود البلاد لـ 6 اشهر بعد 30 القادم سيتم الاعلان عنها نهاية الاسبوع الجاري وستكون من التكنوقراط.
وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور عدنان الباجه جي ان الاعداد مستمر والمشاورات جارية على قدم وساق لاختيار حكومة مؤقتة تتسلم السلطة من التحالف.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الباجه جي ان شكل الحكومة سيتكون من رئيس وله نائبان ورئيس وزراء وان نهاية الاسبوع الجاري ستشهد اعلان الحكومة العراقية واعلان الوزارة معها مؤكدا انه سيكون اعلانا موحدا ومشتركا يتلوه مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي. وذكر ان مجلس الحكم الانتقالي والابراهيمي مع وفده الاممي وسلطة التحالف المؤقتة اجروا مشاورات مكثفة "نامل ان تتمخض عنها تسمية الحكومة المؤقتة التي ستدير شؤون البلاد لفترة من ستة الى سبعة اشهر على الاقل قبل اجراء الانتخابات العامة مطلع العام المقبل".
واضاف "الوزارة ستتشكل من عناصر كفوة ونزيهة ووطنية فضلا عن ان لها تاثير سياسي في الشارع العراقي بالاضافة الى كونها تقنية وطنية ان هذه عناصر يجب ان تتوفر في كل وزارة في العالم . وحول عقد مؤتمر وطني قبيل الثلاثين من يونيو قال الباجه جي وهو رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين "ان من ضمن الاشياء التي تناقش الان هي عقد مؤتمر وطني" مشيرا الى اقتراح الابراهيمي عقد مؤتمر تلتقي فيه جميع القوى والحركات السياسية في العراق. وقال ان تم تشكيل لجنة تحضيرية مهمتها الاعداد لهذا المؤتمر ونامل ان تنجز هذه اللجنة مهمتها قبل الثلاثين من يونيو وان ينعقد المؤتمر قبل هذا التاريخ ليحقق دعما سياسيا للحكومة والوزارة التي ستتشكل. واوضح الباجه جي ان مجلس الحكم الانتقالي شكل لجنة خاصة تدعى بلجنة السيادة مهمتها تسلم السلطات من سلطة التحالف المؤقتة وانه بدء العمل باستلام الممتلكات الحكومية كافة مشيرا الى ان عملية نقل السيادة بدات بتسلم الوزارات العراقية مفاتيحها حيث تسلمت 11 وزارة مفاتيحها وانتقلت السيادة فعليا لها بدء بوزارة التربية حتى وزارة الرياضة والشباب - وحول من سيمثل العراق لدى اصدار مجلس الامن قرارا بشانه قال ان مجلس الحكم الانتقالي سيقوم بتشكيل وفد منذ الان وللحكومة المقبلة صلاحية تبني هذا الوفد او اجراء تغييرات عليه.
وحول حل مجلس الحكم الانتقالي ورايه بالاصوات المطالبة في بقائه قال "نحن ملزمون بحل المجلس وهذا وارد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واقر في اتفاق الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر بين مجلس الحكم الذي ناب عنه يومها رئيسه انذاك جلال الطالباني وبين سلطة التحالف بشخص السفير بول بريمر". واضاف ان "هذا لا يمنع من وجود مجلس جديد ربما يتكون من 35 عضوا او من 50 او ربما يصل العدد الى 75 عضوا مشيرا الى ان هذه الاشياء لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وحول التكهنات التي تقول بتوليه رئاسة الجمهورية في العراق قال الباجه جي "اننى لم افاتح رسميا بهذا الموضوع غير اني سعيد باجماع القوى السياسية على شخصي" مؤكدا في الوقت نفسه انه لم يطرح هذا الموضوع ابدا للنقاش.
من جهتها كشفت عضو مجلس الحكم العراقي الانتقالي الدكتوره سلامه الخفاجي أن مجلس الحكم اصبح شبه مقتنع بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة بصلاحيات محدودة وسيادة كاملة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية
وقالت الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن مشاورات مجلس الحكم مع ممثل الامين العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي على مدى الاسابيع الاربعة الماضية ركزت على ضرورة ان تكون الحكومة المؤقتة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية وان تضم وزراء اكفاء قادرين على قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية موضحة ان هذه الحكومة لن تتمتع بصلاحيات ابرام اتفاقات او معاهدات تلزم العراق لعدة سنوات وذلك بسبب عمرها القصير الذي لايتجاوز عدة اشهر لكنها شددت على ضرورة ان يكون الملفين الامني والمالي بيد هذه الحكومة بعد انتهاء الاحتلال رسميا وعودة السيادة الى أيدى العراقيين فى الثلاثين من يونيو القادم
وشددت على ضرورة ان تبتعد الحكومة القادمة عن التحزب والولاءات العرقية والطائفية حتى يتسنى لها التفرغ للبناء واعادة الحياة الطبيعية الى العراق والعراقيين
ونفت الخفاجي ما تردد من أنباء بشأن التوصل الى أسماء بعينها لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومن بينها اسمي عضوى مجلس الحكم عدنان الباجة جي وغازي عجيل الياور لمنصب رئيس الجمهورية ومهدي الحافظ وزير التخطيط الحالي لمنصب رئيس الوزراء وقالت "لقد سالت الاستاذ الباجة جي عن هذه المسالة واجابني بالحرف الواحد لاعلم لى اطلاقا بهذا الامر"
واكدت الخفاجي أن الحديث عن مرشحين لهذه المناصب مازال مبكرا اذ أن المشاورات والمناقشات بين الاخضر الابراهيمى وبين مجلس الحكم بشأن هذه القضية مازالت مستمرة
ونفت الخفاجي ماتردد عن وجود خلافات عميقة بين أعضاء المجلس بخصوص الاسماء المرشحة لمناصب الهيئة الرئاسية "رئيس الجمهورية ونائبي الرئيس والتشكيلة الوزارية رئيس الوزراء والوزراء وقالت "نعم هناك تباين فى وجهات النظر بين أعضاء المجلس بشأن الكثير من القضايا التي تعرض عليهم وهذه ظاهرة صحية وليست سلبية موضحة أن أعضاء المجلس يمثلون أطيافا متعددة وانتماءات حزبية وسياسية مختلفة لذلك من الطبيعي أن تختلف نظرة كل منهم عن الاخر بخصوص القضايا التي تهم بلدهم ومستقبل شعبهم مشددة على أن القرارات التى تتخذ داخل المجلس هي قرارات توافقية تمثل حصيلة وجهات النظر الجمعية والفرديه
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
