دان مجلس الامن الدولي بشدة اعمال العنف التي تحدث في دارفور غرب السودان ودعا الخرطوم الى تحمل مسؤوليتها في تحييد المنطقة ونزع اسلحة الجماعات المسلحة في المنطقة.
كما اعرب مجلس الامن في بيان في اعقاب اجتماعه الليلة الماضية عن قلقه الشديد لتدهور الوضع الانساني والتجاوزات على حقوق الانسان في دارفور. واشار البيان الذي تلاه الرئيس الحالي لمجلس الامن مندوب باكستان منير اكرم ان الاف الاشخاص لقوا حتفهم نتيجة اعمال العنف هناك محذرا من خطر مصرع الالاف خلال الاشهر المقبلة. واضاف " ان المجلس قلق جدا ازاء استمرار التقارير الواردة حول انتهاكات واسعة لحقوق الانسان والقانون الدولي الخاص بالانسان والاستهداف العشوائي للمدنيين والانتهاكات العرقية التي اجبرت الكثيرين على النزوح " مطالبا بمعاقبة وتحميل مرتكبي هذه الاعمال المسؤولية الكاملة". وقال ان اعمال العنف الدائرة في دارفور تعرض الحل السلمي في المنطقة الى الخطر. ودعا المجلس الحكومة السودانية والجماعات المعارضة الى تسهيل السبيل امام انتشار المراقبين في دارفور وضمان حرية تحركهم في المنطقة. وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة ستيوارت هاليداي للصحافيين في اعقاب الاجتماع انه قام بايصال رسالة واضحة الى حكومة السودان والمجتمع الدولي حول الكارثة الانسانية المنتشرة في دارفور. واعرب عن امله تلتزم الحكومة السودانية بوعودها.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
