دعا مجلس الامن الدولي لاجتماع عاجل ومغلق يطرح خلالها الصيغة المعدلة الثالثة لمشروع القرار البريطاني الاميركي الخاص بالعراق وقال اياد علاوي ان القرار سيناقش بقاء قوات الاحتلال ووجود قوات متعددة الجنسيات.
وتشير التقديرات الى ان التصويت سيكون خلال ايام بعد جس نبض الدول الاعضاء في مجلس الامن في فحوى القرار وعمل الرئيس الاميركي جورج بوش على حشد اصوات خلال جولته الاوروبية التي ما زالت مستمرة.
وكانت دول رفضت صيغة المشروع وطلبت تعديلات عليه الامر الذي دفع مقدموه لاجراء ثلاثة تعديلات على القرار.
ويتحدث النص الجديد عن عودة السيادة كاملة إلى العراقيين في 30 حزيران/يونيو على نحو "أكثر وضوحا", كما أنه يحدد أن السلطات الجديدة في البلاد سيكون لها حق إعطاء رأيها- اعتبارا من ذلك التاريخ- بشأن وجود القوات الأجنبية في العراق. وكانت الصيغة السابقة تمنح هذا الحق فقط لحكومة سيتم انتخابها العام المقبل.
ويحدد النص انتهاء مهمة القوات الدولية مع نهاية العملية السياسية التي ينبغي أن تستكمل في كانون الأول/ديسمبر 2005
وأعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام حول مشروع القرار الجديد. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأميركي جورج بوش في باريس ان هناك ضرورة لاستعادة الأمن وتحقيق السلام في العراق وعودة السيادة إلى الحكومة العراقية.
من جانبه أكد الرئيس الأميركي أن قوات الاحتلال في العراق ستبقى بطلب من الحكومة الانتقالية. وأوضح أن سلطة الاحتلال والحكومة العراقية تبادلا الرسائل التي تحدد شروط وترتيبات وجود هذه القوات في العراق بعد نقل السلطة في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وفي السياق نفسه قال رئيس الحكومة الانتقالية في العراق إياد علاوي إن انتقال السيادة الكاملة للشعب العراقي سيتقرر في القريب العاجل بموافقة دولية.
ونقلت قناة الجزيرة عن علاوي قوله أن مجلس الأمن سيقرر بناء على طلب من العراق انتهاء صفة الاحتلال وتشكيل قوات متعددة الجنسيات في العراق بقيادة أميركية.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
