أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين أن مجلس العموم سيعود لمناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل، على أن يكون التصويت على الاتفاق خلال الأسبوع الذي يليه (بدءا من يوم 14 كانون الثاني/يناير).
وقالت للنواب الإثنين: "دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر".
وأضافت أن "تصويتا ثانيا سيلحق بنزاهة سياساتنا أضرارا لا يمكن إصلاحها... ولن يقودنا إلى الأمام على الأرجح".
وفي غضون ذلك، دعا زعيم المعارضة في مجلس العموم جيرمي كوربن إلى تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء لتأجيلها التصويت على بريكست حتى كانون الثاني/يناير، وليس هذا الأسبوع.
ويعتبر التصويت على الثقة في رئيسة الوزراء على عكس التصويت على الثقة في الحكومة غير ملزم ودون تبعات قانونية، لكنه قد يخلف أضرارا سياسية في حال تصويت أغلبية النواب لسحب الثقة منها.
وليست الحكومة ملزمة بتنظيم هذا التصويت، لكن قد يكون مضرا لها سياسيا تجاهل دعوة زعيم المعارضة في مجلس العموم إلى ذلك التصويت.
ولم يحدد بعد موعد لهذا التصويت على الثقة، لكن يعتقد أن ترتيبه قد يتم الثلاثاء أو الأربعاء.
