أصدرت محكمة ماليزية الاثنين، حكماً بتبرئة زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، من تهمة "اللواط"، لتسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في أكبر دولة إسلامية في جنوب شرق آسيا، على مدى ما يقرب من عامين. وسادت أجواء من الفرح داخل قاعة المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد صدور الحكم بتبرئة إبراهيم في القضية التي رفعها ضده أحد مساعديه السابقين عام 2008، فيما هتف الآلاف من أنصاره خارج مبنى المحكمة ترحيباً بالحكم.
وفور صدور إبراهيم علق زعيم المعارضة، بينما كان يغادر مقر المحكمة، قائلاً: "لقد تم إقرار العدالة"، وأضاف أمام حشد من الصحفيين والمصورين: "أشعر بسعادة بالغة لتبرئتي" من تلك الاتهامات، التي وصفها في وقت سابق بأنها "مؤامرة" لتشويه سمعته.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" أن رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد زبد الدين ضياء، استند في الحكم بتبرئة إبراهيم، البالغ من العمر 63 عاماً، إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل في ادعاء المدعي، ويُدعى محمد سيف البخاري أزلان.
وكان من المتوقع أن يخلف إبراهيم رئيس الوزراء الأسبق، مهاتير محمد، لكنه خاض نزاعاً معه وانتقل إلى صفوف المعارضة عام 1998، وبعدها أدين بالسجن عشر سنوات بتهمة "اللواط"، ولكن تم الإفراج عنه سنة 2004 إثر نقض الحكم، بعدما أمضى ستة أعوام في السجن.
وفي عام 2008، فازت المعارضة بقيادة إبراهيم بأكثر من ثلث المقاعد في الانتخابات العامة، وهو ما شكل سابقة بالنسبة إلى ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم منذ استقلال ماليزيا سنة 1957، لكنه في العام نفسه، اتهم مجدداً بممارسة "اللواط" مع مساعده السابق.
ووصفت محاكمة أنور إبراهيم بأنها تمثل "أكبر تحد سياسي" لرئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، الذي يحاول إعادة بناء الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ أكثر من نصف قرن، بعد أن مني بخسارة قاسية في انتخابات عام 2008.
