حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن تفعيل نظام العقوبات الاقتصادية على البلاد، سينعكس مباشرة على الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بدورها، ندّدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت لأول مرة بين 2006 و2010 حيز التنفيذ مرة أخرى في 28 سبتمبر الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع طهران.
من جانبه، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، السبت، من تفعيل عقوبات مجلس الأمن (خلال أسبوع)، مشيراً إلى أن طهران ستعلق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن آبادي القول إن: "هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تماماً".
وأكد غريب آبادي أن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها.
وقررت دول فرنسا ألمانيا بريطانيا، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي، تفعيل نظام العقوبات بما يعرف بـ"سناب باك".
بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات" يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.
وبعد فشل تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) في مجلس الأمن، سيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر (أيلول.
وكانت روسيا والصين من بين الدول الداعمة للحفاظ على تخفيف العقوبات.
واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، سيجتمع نحو 150 من قادة العالم في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
