أوصت لجنة من مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء باستدعاء وزير العدل الأميركي إريك هولدر بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه تقديم وثائق حول عملية خاصة بوزارة العدل استهدفت تعقب أسلحة ومخدرات وأسفرت عن مقتل عميل أميركي.
وصوتت لجنة المراقبة وإصلاح الحكومة في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون لصالح استدعاء هولدر بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا.
وجاء التصويت، رغم تأكيد الرئيس باراك أوباما في وقت سابق أمس الأربعاء، على الحاجة إلى امتياز تنفيذي لحماية الوثائق التي طلبتها اللجنة.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس على امتياز في رئاسته. وتتضمن الوثائق رسائل بريد إلكتروني داخلية خاصة بوزارة العدل حول هذا الشأن.
وسيتم الآن إحالة قرار اللجنة إلى رئيس مجلس النواب الذي يمكنه عرض الاستدعاء المقترح لهولدر بتهمة الازدراء لتصويت كامل بمجلس النواب.
وتتعلق القضية بعملية "سريع وغاضب" التي كانت تسهدف تعقب عصابات المخدرات من خلال بيع الأسلحة. وفشل العملاء في تحديد مسار بعض الأسلحة والتي استخدم أحدها في قتل عميل أميركي.
