تعتزم حكومة إقليم كردستان في شمال العراق افتتاح "سوق عصرية" للاسلحة الفردية، بهدف تنظيم تجارتها والحد من فوضى انتشارها بين أيدي المواطنين، بحسب ما ذكره موقع "شفق نيوز" الأحد.
وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية هيمن ميران للموقع ان التعامل بالأسلحة ضمن الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، سيتم حصره في هذه السوق، والتي اكد انها ستقام "وفق معايير عالمية".
وفيما لم يوضح ميران الموقع الذي سيتم افتتاح السوق فيه، لكنه اشار الى انه سيتم استحداث "قاعدة بيانات" لمن يشترون الأسلحة" منها.
وعبر المسؤول في وزارة داخلية الإقليم عن ثقته بأن استحداث هذه السوق "سيساعد على القضاء على الأسلحة غير المرخصة" عبر تقنين حيازتها.
حملة على السلاح
ومع تصاعد حوادث القتل والجرائم عموما، قرر رئيس الحكومة مسرور البارزاني في تموز/يوليو الماضي إغلاق جميع متاجر السلاح ومصادرة كافة الأسلحة غير المرخصة في الاقليم للحد من انتشارها.
وفي الشهر نفسه، صادرت وزارة الداخلية عشرات الالاف من قطع السلاح بعد تعويض اصحابها، ودعت السكان الى المبادرة للحصول على تراخيص لقطع السلاح التي يحوزونها، وذلك خلال مهلة مدتها عام، وتحت طائل اعتبارها "مهربة" بعد ذلك.
وتشمل التعليمات التي اصدرتها الشرطة بهذا الخصوص، البنادق نصف الالية مثل الكلاشنيكوف والمسدسات من عيار 9 ملم.
وقال المتحدث باسم شرطة الاقليم المقدم كارزان أمير في تصريحات سابقة ان مالك قطعة السلاح التي يجري تسجيلها سيكون عليه توقيع تعهد بأن تبقى القطعة داخل منزله، و"ألّا يحملهُا بأي شكل من الأشكال وألّا يستخدمها أيضا وألا يهبها وألا يبيعها".
واشار أمير الى ان السلطات وضعت نظاما الكترونيا لغرض تسجيل المعلومات الخاصة بالاسلحة المرخصة ومتابعتها، مبينا انه سيتم اخضاع طالب الرخصة لفحوص طبية لإثبات أهليته العقلية والنفسية، كما سيجري تعويض كل من يسلم سلاحه.
