يبدو ان الاغتصاب والاعتداءات الجنسية لا تشكل عقبة كدراء في تطور المجتمعات في العالم الثالث، فاليابان التي توصف بان لها كوكب مستقل من التقدم والتطور والرفاهية تعاني من قوانين تسمح للمغتصب بالافلات من العقاب ، لذا فان طوكيو بدأت في البحث عن حل تشريعي عن تلك المعضلة
تقود التشريعات المبهمة الخاصة في معاقبة المغتصب في اليابان الى عدم تحميل الجاني المسؤولية لذا فان غالبية الفتيات لا يلجأن الى مضيعة الوقت والابلاغ عن حادثة اغتصابهن كما جرى مع ميجومي أوكانو التي تنقل عنها اذاعة الـ بي بي سي البريطانية : "كانوا على علم أن المعتدي سيخرج دون أن يواجه أي مشاكل". وتضيف انها تعرف المعتدي عليها واين يقيم وماذا يعمل و"تعرف أيضاً أن ما حدث لن يصبح قضية جنائية، لأن السلطات اليابانية من المحتمل ألا تعتبرما حدث مع ميجومي اغتصاباً" وحاليا يعيش المعتدي حياة حرة وسهلة. إنه أمر "مؤلم بالنسبة لي".
لم يتطرق البرلمان الياباني الى قضايا الاغتصاب منذ قرن كامل وهو سيعمل على قراءه ثانية لتلك القوانين بعد 100 عاما من القراءة الاولى وسيتم طرح جملة من التغييرات " أهمها قيام المشرعين بإعادة تعريف مصطلح الاغتصاب من "الاتصال الجنسي بالإكراه" إلى "الاتصال الجنسي دون توفر عنصر الرضا".
وهذا يعطي للقانون مساحة لبحث توافر مبدأ الموافقة والرضا خلال إقامة العلاقة الجنسية في مجتمع لا يزال الوعي بهذه المبادئ ضعيفاً.
وحسب القانون الياباني فان الاغتصاب "الجماع الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب التي تُرتكب "بالقوة" و "من خلال الاعتداء أو الترهيب" أو من خلال الاستفادة من "حالة فقدان الوعي أو عدم القدرة على المقاومة". وهو ما يتعارض مع التعريف الذي تعتمده غالبية دول العالم والتي تعرف الاغتصاب على نطاق أوسع على أنه أي اتصال أو فعل جنسي لا يتم بالرضا وفق مبدأ "لا تعني لا".
هذا التعريف وفق متابعين يتسم بالضيق ووضع معياراً مستحيلاً للتوصل للعدالة ، وضرب المصدر الاعلامي مثالا عن ياباني ثبت فتاة تبلغ 15 عاما على الحائط ومارس الجنس معها، وعلى الرغم من مقاومتها له، تمت تبرئته من تهمة الاغتصاب لأن المحكمة قضت بأن أفعاله لم ترقى إلى درجة "الصعوبة القصوى" التي تمنعها من مقاومته وصده.
اعتبرت الفتاة انها شخص بالغ حيث ان السن القانوني لممارسة الجنس في اليابان هو 13 عاماً فقط - وهو الأدنى في الدول الديمقراطية في العالم.
ويقول احد المتهمين أن المرأة التي اعتدى عليها أعطت موافقتها لأنها في وقت ما أثناء الجماع فتحت عينيها وأصدرت أصواتاً ظن أنها تفيد بموافقتها.
حسب الـ بي بي سي فانه في سياق إعادة تعريف الاغتصاب،: يحدد القانون الجديد صراحة ثمانية سيناريوهات يصعب عل ىالناجية فيها " إبداء عدم الموافقة أو التعبير عنها أو تحقيقها". تشمل الحالات التي تكون فيها الناجية تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو عرضة للعنف أو التهديد، أو "خائفة أو مصدومة". يبدو أن سيناريو آخر يصف إساءة استخدام السلطة، حيث تشعر الناجية "بالقلق" من أنها قد تواجه تبعات إذا لم تمتثل للمعتدي.
وسيرتفع السن القانونية لقبول ممارسة الجنس أيضا إلى 16 عاماً، وسيتم تمديد مدة التقادم.
