تعيش ليبيا على وقع فضيحة تهريب ضخمة، بعدما نجحت السلطات الليبية في إحباط أكبر عملية تهريب تشهدها البلاد، حيث ألقت القبض على مسؤولين في مطار مصراتة الدولي بتهمة تهريب 26 طنا من الذهب إلى الخارج.
وتعتبر هذه الشحنة تقريباً ربع احتياطي الذهب للبلاد، الذي يقدر بنحو 116.6 طن.
تفاصيل عملية التهريب
تفاصيل القضية، التي أثارت لغطا وجدلا واسعين في البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، تعود إلى منتصف ديسمبر 2023، عندما تم ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب، مما أدى إلى وقف مؤقت لحركة الطيران بالمطار.
وفي تطورات القضية، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بالقبض على مدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولين آخرين، بتهمة تآمرهم على تهريب الذهب خارج البلاد.
وقيمة الكمية المضبوطة تُقدر بحوالي 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالميا.
تهريب أكثر من 25 ألف كيلو جرام من الذهب
وأفادت التحقيقات، بقيام موظفي شؤون الجمارك بممارسة سلوك غير قانوني، من خلال التآمر مع آخرين لتهريب أكثر من 25 ألف كيلو جرام من الذهب بمخالفة للتشريعات التنظيمية.
بناء على الأدلة القاطعة، قرر المكتب حبس المتورطين بتهمة "المساهمة عمدا في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للآخرين، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
تسجيلات صوتية مسربة
وانكشفت تسجيلات صوتية مسربة لمكالمات بين رئيس جمارك مطار مصراتة وقائد في قوة العمليات المشتركة، تشير إلى تورطهما في تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر المطار.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، سبائك من الذهب موضوعة على طاولة في بهو المطار، مما يؤكد صحة التسجيلات الصوتية ويزيد من وطأة الاتهامات الموجهة للمتورطين.
وأشارت قناة "الجزيرة" إلى أن النيابة العامة وجهت عدة تهم إلى المتورطين، منها إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني والمشاركة في تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
ليبيا وثرواتها من الذهب
تحتل ليبيا المرتبة الرابعة إفريقيا في احتياطات الذهب ببنكها المركزي، إذ يبلغ إجمالي احتياطاتها للعام الجاري 116.6 طناً.
ورغم هذا الثراء، فإن تصدير الذهب والتعامل به داخل المدن الليبية يجب أن يتم عبر المصرف المركزي وعن طريق شركات مرخصة، لكن الأسواق السوداء تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور بدء التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في حال ثبوت تورطهم.
