صرحت مصادر سياسية بأن فريقا رسميا يضم مستشارين قانونيين سيوصي الحكومة الاسرائيلية يوم الخميس بمقاطعة الجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية في وقت لاحق هذا الشهر حول مشروعية إقامة الجدار العازل بالضفة الغربية.
ومن المنتظر أن تتخذ مجموعة من كبار وزراء إسرائيل قرارا بشأن هذا الأمر يوم الجمعة. وقالت المصادر إن التوصية ستعزز على الأرجح ميل الحكومة لعدم المشاركة في جلسات الاستماع.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي جلسات الاستماع في 23 من شباط/ فبراير استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة
باعطاء رأي غير ملزم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار الذي تقيمه بالضفة الغربية.
وأضافت مصادر أن الخبراء سينصحون الحكومة بالاعتماد على شهادات مكتوبة قدمت في وقت سابق والتي حثت المحكمة على رفض ما أسمته بقضية ذات دوافع سياسية ودافعت عن الجدار بالقول إنه منع بالفعل التفجيرات الانتحارية.
ويعارض الفلسطينيون المسار المزمع للجدار الذي من المقرر أن يتوغل في الضفة الغربية ويصفون هذا الحاجز بأنه محاولة للاستيلاء على أراض يريدون أن يقيموا عليها دولتهم في المستقبل. في حين تقول إسرائيل إن الهدف من الجدار هو وقف العمليات الانتحارية.
وقالت الولايات المتحدة وكندا وروسيا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وعدد من دول أوروبية أخرى للمحكمة الدولية إنها يجب ألا تنظر القضية لأن النزاع حول الجدار لابد من التفاوض بشأنه بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال افرايم هاليفي الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ومجلس الأمن القومي إن إسرائيل يجب ألا تشارك في الجلسات لان هذا سيضفي الشرعية على أي قرار تتوصل إليه المحكمة.
وصرح لراديو اسرائيل "بمجرد أن تقوم إسرائيل بدور فعال في العملية أو في الوقائع فسيكون مطلوبا منها احترام النتائج".
