يضع رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان ليكورنو اللمسات الأخيرة لدراسة إحالة ملف وزير الأمن القومي التابع للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى القضاء الفرنسي الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية تسريب مقطع مصور يوثق تعرض ناشطين للتنكيل والإهانة الحاطة بالكرامة الإنسانية وهم مقيدون على متن سفن أسطول غزة الإنساني المتجه لكسر الحصار عن القطاع وبحضور وإشراف مباشر من بن غفير نفسه.
وعبر ليكورنو عن استنكاره الشديد حيال هذه المقاطع واصفاً المشاهد بأنها بالغة الخطورة ومثيرة للصدمة والاشمئزاز من الناحيتين الإنسانية والقانونية على حد سواء.
وفي مسار التحركات الرسمية لباريس، أعلن رئيس الوزراء أن وزير الخارجية جان نويل بارو بصدد إجراء مشاورات قانونية مكثفة مع محامين وقانونيين مختصين لبحث آليات الملاحقة القضائية الفعالة، خصوصاً مع تأكيد وجود مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية ضمن الناشطين المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء.
وكانت العاصمة الفرنسية قد اتخذت خطوة استباقية قبل هذا التوجه القضائي بإعلانها منع بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية بشكل قاطع، تفاعلاً مع انتشار الفيديو الذي فجر موجة عارمة من التنديد والاستنكار الدولي الواسع ضد ممارسات مسؤولي الاحتلال.
وينبع هذا الغضب العالمي المتصاعد من إقدام بن غفير على نشر مقطع فيديو عبر حساباته يتباهى فيه باحتجاز ناشطي أسطول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على ركبهم وسط تعرضهم لعمليات تنكيل وتعذيب نفسي، مصحوبة بعبارات وشتائم استفزازية تفوه بها الوزير المتطرف بحقهم.
