أفرجت السلطات المصرية عن مئات النزلاء بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق سراح أكثر من ألف سجين بموجب قرار عفو رئاسي يقضي بإسقاط ما تبقى من مدد عقوبتهم.
وشهدت باحات السجون إقامة شعائر صلاة العيد في أجواء احتفالية عكست ملامح السياسة العقابية المعاصرة المنتهجة، والتي تضع احترام مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم مجتمعياً في مقدمة أولوياتها، كما تميزت الفعاليات بمشاركة لافتة لعلماء من الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي الذين قاسموا النزلاء فرحة العيد، مجسدين صورة من صور التلاحم والنسيج الوطني المترابط.
وجاءت هذه الخطوة الإنسانية ترجمة فعلية لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالعفو عن المحكومين الذين استوفوا الشروط القانونية، حيث أفضت المراجعات الدقيقة للجان الوزارية المتخصصة إلى انطباق المعايير على 1090 نزيلاً غادروا أسوار مراكز التأهيل ليعودوا إلى أحضان عائلاتهم في هذه الأيام المباركة.
وفي مقابل ذلك، سادت حالة من البهجة العارمة بين أهالي المفرج عنهم الذين توافدوا لاستقبال ذويهم، معربين عن تقديرهم العميق لرئيس الجمهورية على هذه اللفتة التي منحت أبنائهم فرصة جديدة لبدء حياة مستقرة، ومؤكدين في الوقت ذاته التلمس الواضح للتغير الإيجابي في سلوكيات النزلاء بفضل البرامج التقويمية التي خضعوا لها.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتشديد على مواصلة العمل بالخطط الاستراتيجية الشاملة التي ترتكز على تحديث برامج الإصلاح والتأهيل، بما يضمن إعداد النزلاء فكرياً ومهنياً للانخراط في المجتمع بفاعلية فور نيل حريتهم، ترسيخاً للأمن المجتمعي وتعزيزاً لقيم التسامح الإنساني.
