كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن خلافات حادة وقعت مؤخراً بين قيادات في لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين على منصب الأمانة العامة، ما تسبب بإثارة انقسامات جديدة.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إثر إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الأمناء العامين للجان المقاومة الشعبية والذين كان آخرهم الشهيد "زهير القيسي" منذ أشهر، تم التوافق داخلياً على عدم تعيين أمين عام جديد، وتشكيل مجلس قيادة سياسية عليا لمتابعة الأوضاع داخلياً وخارجياً والاستمرار في الطريق التي بدأها الشهداء في الرقي بعمل التنظيم.
وأكدت المصادر، بعد التوافق الذي حصل استمر عمل مجلس القيادة السياسية لفترة زمنية بسيطة، ثم حاول القيادي "أ.ش" إعادة استحداث منصب الأمين العام، وتنصيب نفسه بالأمانة العامة، وهو ما رفضته أغلبية من القيادة السياسية المركزية وازدادت الخلافات مع مرور الوقت وتشبث "ش" بطلبه فأدى ذلك لوجود انقسامات جديدة.
لجان المقاومة الشعبية
وأشارت المصادر إلى أن قيادات لها تأثيرها الكبير فضلت البقاء على الحياد وعدم الدخول في حسابات لأطراف على حساب أخرى، منوهةً إلى أن الغالبية العظمى من قيادات وعناصر لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية على توافق تام لرفض فكرة استحداث منصب أمين عام، واستمرار العمل تحت قيادة مركزية موحدة.
ووصلت الخلافات الأخيرة لعدم تبنى شهداء سقطوا مؤخراً في التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحاول قيادات في الفصائل الفلسطينية وكذلك من بعض قيادات لجان المقاومة الذين فضلوا النأي بأنفسهم عن الخلافات، لعقد جلسات مباشرة بين الطرفين لمحاولة الوصول لحلول، إلا أنها فشلت حتى اللحظة في الوصول لأي حل.
وشهدت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، منذ تأسيسها بدايات انتفاضة الأقصى الثانية، الكثير من الانقسامات، تمثلت بداياتها في انشقاق بين الشهيدين المؤسسين "جمال أبو سمهدانة" الشهير باسم "أبو عطايا" و "عبد الكريم القوقا" (أبو يوسف)، وإثر استشهاد الأخير عادت اللحمة فيما بين الجانبين لعدة أشهر، ولكنها تجددت باستشهاد أبو عطايا وعدد من القيادات، في حين انشق قائد جيش الإسلام حالياً "ممتاز دغمش" عن قيادة اللجان وشكل التنظيم السلفي عقب استشهاد "أبو عطايا"، وشارك بعملية خطف الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" باسم تنظيمه الجديد حينها.
وفي سياقٍ آخر، أعرب مصدر مسئول في لجان المقاومة الشعبية، عن امتعاضه الشديد من إقدام وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة، على تعريف أحد العملاء الذين تم عرض اعترافاتهم الخميس الماضي، بأنه عضو في اللجان.
وقال المصدر ، هناك عدد كبير من العملاء ينتمون لفصائل فلسطينية مختلفة، ولم يتم الحديث عنهم في حين تم استغلال اسم لجان المقاومة في عرض الفيديو وكأنه التنظيم الوحيد في غزة الذي اخترق صفوفه العملاء.
وأضاف، إن العميل الذي تم عرضه على شاشات التلفزة هو عضو سابق في ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وقد اعتقل من قبل جهاز الأمن الخاص بالألوية وتم التحقيق معه ومن ثم أقدم المسؤولون على تسليمه لداخلية غزة، ولم يتم إلقاء القبض عليه من قبل الأمن الداخلي كما أدعى البعض. حسب تعبيره.
وكشف المصدر المسؤول أن العميل الذي تم نشر اعترافاته، قد تم تجميده من العمل قبل اعتقاله والتحقيق معه من قبل جهاز الأمن الخاص بالألوية، وبعد تسليمه تم تجنيده من قبل الأمن الداخلي للعمل المزدوج ومعرفة طلبات ضباط الشاباك.
وتابع: طلب أحد ضباط الشاباك من العميل، معرفة الأماكن التي يتجه إليها الأمين العام الشهيد "زهير القيسي" الذي استشهد في آذار/مارس 2012، وبدوره أبلغ قيادة الأمن الداخلي بطلب الشاباك، وأبلغوا الشهيد "أبو إبراهيم" بذلك ونوه بنفسه لعدد كبير من قيادات وكوادر اللجان بما تم إبلاغه به واختفى عن الأنظار لفترة زمنية قصيرة، ومن ثم اغتيل بعد اتفاق التهدئة الذي سبق اغتياله ولكن ليس من خلال العميل المعتقل الذي كان دوره يقتصر في تقديم معلومات قبل تجنيده بشكل مزدوج لمنح ضباط الشاباك معلومات خاطئة.
واتهم المصدر مسؤولي جهاز الأمن الداخلي التابع لداخلية المقالة في غزة، بوضع اسم لجان المقاومة الشعبية لمحاولة إيهام الرأي العام داخل عناصر وقيادات اللجان أنه التنظيم الوحيد المخترقة صفوفه، وتجاهلوا أخطاءهم اتجاه قضية التجنيد المزدوج وتسريب المعلومات لجهات مختلفة.
وأكد المصدر أن هناك اتصالات تجري لعقد مؤتمر صحفي أو صياغة بيان موحد للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة لتوضيح صورة ما حصل حول اعترافات العميل وغيرها من الأمور في القضية ذاتها.
