أعلنت وزارة الصحة في غزة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها قررت تمديد الحجر الإلزامي للعائدين أسبوعًا إضافيًا.
وقال المتحدث باسم الصحة، أشرف القدرة، إن الوزارة “وسعت دائرة الترصد المخبري وسحب مئات العينات للمستضافين والمخالطين في مراكز الحجر مند بداية مارس الجاري وحتى اللحظة”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه “لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الآن، وما زال الفحص المخبري لعشرات العينات جاريا حتى اللحظة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها”.
وأشار إلى أن الفحص المخبري لوكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم ومساعده كانت سلبية، مؤكدًا أنهما سيقضيان فترة الحجر الصحي الموصى بها.
ولفت إلى أن الوضع الصحي للحالات التسع التي أُعلن عن إصابتها الأسبوع الماضي مطمئنة ومستقرة، ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية حتى اللحظة”.
وأعلن القدرة عن تمديد إجراءات الحجر الصحي من أسبوعين الى ثلاثة “وفق توصيات الخبراء المختصين لوجود نسب دولية لظهور المرض لأكثر من أسبوعين”.
وأوضح أن وزارته تتابع الحالة الصحية لـ1719 مستضافًا داخل مركز الحجر الصحي في المحافظات بينهم 983 عائدًا من حالات مرضية مختلفة تستدعي رعاية صحية مباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.
وذكر أن الصحة قررت تقنين خدمات الرعاية الأولية وقصرها على مراكز محددة في كل محافظة، فيما ستخصص المراكز لخدمات الطب العام والخدمات التشخيصية للسيدات والحوامل، وصرف علاج الأمراض المزمنة- وفق المتاح منها- وخدمات التطعيم، وتقليص خدمات العلاج الطبيعي وقصر تقديم خدمات الأشعة والفحص المخبري والأسنان على الحالات الطارئة”.
ودعا القدرة كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة إلى تجنب الأسواق والتجمعات والأماكن العامة.
وطالب المواطنين بالالتزام الكامل بتعليمات الوقاية والسلامة بما فيها المكوث في المنازل لفترات أطول والتحرك للضرورة القصوى فقط.
كما دعا المواطنين وإدارات البنوك والعاملين فيها إلى اتباع إجراءات الوقاية والسلامة كافة خلال تلقي الرواتب بما في ذلك فروع البريد والصراف الآلي.
وطالب المؤسسات الدولية والإغاثية المطلعة على الشأن الصحي والإنساني في غزة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتخصيص 23 مليون دولار لتوفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري كاستجابة أولى لمواجهة تفشي الفيروس.
وأكد أن وزارته تواجه مستويات حرجة من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم ومحدودية مواد فحص فيروس كورونا “مما يضعنا أمام تحديات معقدة يصعب التنبؤ بتبعاتها”.
ولفت إلى “تشديد إجراءات السلامة والوقاية على المعابر التجارية بما يضمن عدم انتقال العدوى داخل قطاع غزة”.
