جاء اعلان عبد المهدي عن عزمه الانسحاب من مهمة رئاسة حكومة تصريف الاعمال بعد يوم من عدم موافقة أعضاء البرلمان على حكومة محمد علاوي الذي قام لاحقا بسحب ترشيحه.
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان الاثنين إنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية، مما يعمق أزمة سياسية في البلاد.
واقترح عبد المهدي على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر كانون الأول .
وأصدر عبد المهدي بيانا يوم الأحد نفى فيه تقارير نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنه يريد البقاء في المنصب وقال إنه سيعلن نواياه يوم الاثنين بعد انتهاء مهلة تشكيل الحكومة.
وقال علاوي في بيان "حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة". واتهم سياسيين لم يحددهم بعدم الجدية بشأن الإصلاحات.
وجاء بيان عبد المهدي بعد يوم من عدم موافقة أعضاء البرلمان على حكومة محمد علاوي الذي قام لاحقا بسحب ترشيحه.
وقال علاوي في بيان "حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة". واتهم سياسيين لم يحددهم بعدم الجدية بشأن الإصلاحات.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الأحد أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار علاوي.
ويشهد العراق حركة احتجاجية حاشدة بدأت في أكتوبر تشرين الأول وأسقطت رئيس الوزراء السابق عبد المهدي بعد شهرين لكن مجلس وزرائه بقي في السلطة لتصريف الأعمال.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي طالبت في بدايتها بتوفير وظائف وخدمات، إلى دعوات للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها. ويعارض المتظاهرون علاوي لأنهم يرونه جزءا من النظام الذي يريدون إسقاطه.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية مئات المتظاهرين الذين كان معظمهم غير مسلحين. ووفقا لإحصاء أعدته رويترز استنادا إلى ما ذكره مسعفون والشرطة، قُتل حوالي 500 شخص في الاضطرابات منذ اندلاعها في أكتوبر تشرين الأول، معظمهم من المحتجين.
ويقول مسؤولون حكوميون إن اختيار علاوي لوزراء حكومته تأثر بشدة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي استفاد من الفوضى في العراق بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا إيرانيا بارزا في بغداد في يناير كانون الثاني.
وقال الصدر في بيان إنه يؤيد علاوي في قرار الاعتذار عن التكليف منتقدا الأحزاب التي أعاقت عمله.
وعارضت جماعات سياسية سنية وكردية بشدة اختيارات علاوي بعد أن تبينت خسارتها لحقائب وزارية في حكومة يفترض أن أعضاءها مستقلون.
