أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن إيران مصرة على فرض ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز، كاشفا عن عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع سلطنة عمان منذ توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن لإنهاء حرب الشرق الأوسط.
وقال غريب آبادي عقب اللقاء في مسقط: "عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا".
وأضاف أن طهران أبلغت الجانب العماني بضرورة تغيير مسارات العبور، وأنها لمست "رغبة في مشاركة الترتيبات المستقبلية".
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده وضعت خلال فترة الحرب "قواعد تنظيمية جديدة للتحكم في مرور السفن عبر المضيق ولن تسمح لأي دولة بالتدخل"، مؤكدا أن إيران هي من يحدد مسارات العبور وترفض أي مسارات أخرى، وأنها ستمضي في تطبيق الترتيبات الجديدة بالتشاور مع مسقط، "حتى إذا لم ترغب السلطنة في ذلك".
وأشار إلى أن طهران تعكف مع عمان على وضع بروتوكول مشترك لضمان العبور الآمن بعد انتهاء العمليات العسكرية، لكنه لفت إلى أن الوضع في المضيق "لن يعود كما كان قبل الحرب".
وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، وافقت إيران على ضمان المرور الآمن للسفن التجارية دون أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، وهو ما فتح الباب أمام مطالبة إيرانية لاحقة بالحصول على "تكلفة الخدمات" في المضيق.
في المقابل، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن مسقط حريصة على بقاء الملاحة في هرمز "آمنة وحرة للجميع"، وأن أي تفاهمات يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي.
المصدر: وكالات
